أبدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، ومقرها نيويورك، اليوم الخميس، انتقادها لسجن الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 آخرين، 15 عامًا؛ لإدانتهم بخرق "قانون التظاهر" والبلطجة، في قضية "أحداث مجلس الشورى". وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، جو ستورك، في بيان له اليوم: "الحُكم والعقوبات القاسية المنزلة، يُظهر أن المحاكم المصرية لا مشكلة لديها في تنفيذ قانون مشين "قانون التظاهر" يحظر فعليًا نشاط التظاهر السلمي". وأضاف ستورك: "المحاكمات الغيابية، التي جرت للمتهمين، تلقي بالشك على مصداقية المداولات القانونية؛ إذ تتعرض لقدرة المتهمين على ممارسة حقهم في تقديم دفاع".