أعرب رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي، عن ترحيبه بقرار مجلس الوزراء، الموجه للوزارات، والجهات والهيئات الحكومية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، بعدم استيراد أي منتجات لها نظير محلي إلا بعد الحصول على موافقة من الوزير المختص وفي حالة الضرورة القصوى. ولفت رئيس الاتحاد إلى أن القرار جاء استجابة للمطالب المتكررة لاتحاد الصناعات بناءً على طلب المصانع المصرية، إحقاقًا للعدالة ما بين الاستيراد والبيع المحلي وتحقيق المساواة بين الاستيراد بالدولار والبيع بالجنيه المصري، حسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط. وقال السويدي إن القرار من شأنه المساهمة بقوة في تطوير الصناعة المصرية، وتوفير المليارات التي تنفق لاستيراد منتجات أقل جودة من المنتج المحلي وأنه سيساعد على تطوير الصناعة وتشجيع المنتج المحلى، مطالبا الحكومة بمراقبة تنفيذ القرار بشكل حاسم، مؤكدا أنه خطوة جيدة نحو ترشيد المال العام وأوجه الإنفاق، خاصة وأن الحكومات والمؤسسات الحكومية كانت تعتمد على أدوات ومنتجات مستوردة رغم تواجدها فى السوق، و إقرار مثل هذا القانون مع الالتزام بتطبيقه سيوفر مليارات الجنيهات لخزانة الدولة.