أشاد محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بقرار مجلس الوزراء، بعدم استيراد أي منتجات لها نظير محلى في الوزارات، والجهات والهيئات الحكومية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، إلا بعد الحصول على موافقة من الوزير المختص وفى حالة الضرورة القصوى. وأشار في بيان صحفي له اليوم الثلاثاء، إلى أن القرار جاء استجابة للمطالب المتكررة لاتحاد الصناعات بناء على طلب المصانع المصرية احقاقا للعدالة ما بين الاستيراد والبيع المحلي وتحقيق المساواة بين الاستيراد بالدولار والبيع بالجنيه المصري. وأضاف أن القرار من شأنه المساهمة بقوة فى تطوير الصناعة المصرية، وتوفير المليارات التى تنفق لاستيراد منتجات أقل جودة من المنتج المحلي و أنه سيساعد على تطوير الصناعة وتشجيع المنتج المحلى، مطالباً الحكومة بمراقبة تنفيذ القرار بشكل حاسم. وأكد أن القرار خطوة جيدة نحو ترشيد المال العام وأوجه الإنفاق، خاصة وأن الحكومات والمؤسسات الحكومية كانت تعتمد على أدوات ومنتجات مستوردة رغم تواجدها فى السوق، و إقرار مثل هذا القانون مع الالتزام بتطبيقه سيوفر مليارات الجنيهات لخزانة الدولة.