صرح الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، اليوم السبت، بأن قبول دولة فلسطين طرفًا ساميًا لاتفاقيات جنيف الأربع، وبروتوكولها الإضافي يوفر الأساس القانونى لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التى ترتكبها فى الأراضى المحتلة. ووصف البرغوثي ذلك بأنه: "أمر في غاية الأهمية"، وأضاف قائلا: "هذا القرار يلغي ادعاءات إسرائيل بأن الأراضي المحتلة أراض متنازع عليها، وتؤكد بأنها جميعًا أراضي فلسطين تحت الاحتلال"، حسب ما نقلته وكالة "O.N.A". وأوضح البرغوثي أنه بعد الانضمام إلى هذه الاتفاقيات، سيتم التعامل مع الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى حرب. وقال إن فلسطين تم الاعتراف بها كدولة مراقب وهذا يعني أنها دولة كاملة الحقوق والواجبات، والشيء الوحيد الذى يحتاج تصويت من مجلس الأمن بالأممالمتحدة هو أن تصوت وهذا أمر ليس جوهرى، الأمر الجوهري الآن يتمثل في أنها معترف بها كدولة وأن جميع أراضيها تحت الاحتلال وعلى أساس حدود عام 67. وأكد أهمية استكمال الانضمام إلى كافة المعاهدات الدولية ومؤسسات الأممالمتحدة بما فيها محكمة الجنايات الدولية. وأكد البرغوثي ضرورة تغيير ميزان القوة عبر المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل والإسراع في توحيد الصف الوطني، وقال: "هذا ما سنعمل عليه خلال هذا الأسبوع". ورأى أن أفق التفاوض مع إسرائيل معدوم في ظل وجود حكومة تطرف عنصري كالحكومة الحالية، وأن "إسرائيل بدأت التصعيد وأعلنت أنها ستوقف تحويل المستحقات الضريبية إلى فلسطين وهذا في حد ذاته تصعيد خطير وقرصنة مالية ضد الشعب الفلسطيني". وقال إن القيادة الفلسطينية تدرس الآن جميع الخيارات للرد على هذه الإجراءات الإسرائيلية، مؤكدا فشل المفاوضات "حتى لو استؤنفت، ستبوء بالفشل لأن أرضية المفاوضات غير متوازنة بسبب تصرف حكومة إسرائيل". وبشأن احتمالية تمديد المفاوضات، قال مصطفى البرغوثي: "هذا الاحتمال وارد فى حال إذا توافرت الشروط اللازمة والتى من أهمها وقف الاستيطان، وأن تقوم على أساس مرجعية واضحة أهمها المبادرة العربية، لكن تلك الشروط غير متوفرة الآن".