أكد مصطفى البرغوثى الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن قبول دولة فلسطين طرفا ساميا لاتفاقيات جنيف الأربع، وبروتوكولها الإضافى يوفر الأساس القانونى لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التى ترتكبها فى الأراضى المحتلة، وهو مايعد أمرا فى غاية الأهمية. وقال "البرغوثى" فى تصريحات صحفية له: "إن القرار يلغى ادعاءات إسرائيل بأن الأراضى المحتلة أراض متنازع عليها وتؤكد بأنها جميعا أراضى فلسطين تحت الاحتلال". كما أوضح البرغوثى أنه بعد الانضمام إلى هذه الاتفاقيات، سيتم التعامل مع الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى حرب. وذكر أن فلسطين تم الاعتراف بها كدولة مراقب وهذا يعنى أنها دولة كاملة الحقوق والواجبات، والشىء الوحيد الذى يحتاج تصويت من مجلس الأمن بالأممالمتحدة هو أن تصوت، وهذا أمر ليس جوهرى، الأمر الجوهرى الآن يتمثل فى أنها معترف بها كدولة وأن جميع أراضيها تحت الاحتلال وعلى أساس حدود عام 1967. وأكد أهمية استكمال الانضمام إلى كافة المعاهدات الدولية ومؤسسات الأممالمتحدة بما فيها محكمة الجنايات الدولية. كما أكد ضرورة تغيير ميزان القوة عبر المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل وعبر الإسراع فى توحيد الصف الوطنى، قائلا "هذا ما سنعمل عليه خلال هذا الأسبوع ". وأعرب عن اعتقاده بأن أفق التفاوض مع إسرائيل معدوم فى ظل وجود حكومة تطرف عنصرى كالحكومة الحالية، موضحا أن "إسرائيل بدأت التصعيد وأعلنت أنها ستوقف تحويل المستحقات الضريبية إلى فلسطين وهذا فى حد ذاته تصعيد خطير وقرصنة مالية ضد الشعب الفلسطينى" وأوضح أن القيادة الفلسطينية تدرس الآن جميع الخيارات للرد على هذه الإجراءات الإسرائيلية، مؤكدا فشل المفاوضات "حتى لو استؤنفت، ستبوء بالفشل لأن أرضية المفاوضات غير متوازنة بسبب تصرف حكومة إسرائيل". وعن احتمالية تمديد المفاوضات، قال مصطفى البرغوثى: "هذا الاحتمال وارد فى حال إذا توافرت الشروط اللازمة والتى من أهمها وقف الاستيطان، وأن تقوم على أساس مرجعية واضحة أهمها المبادرة العربية، لكن تلك الشروط غير متوفرة الآن".
