اعتبر حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي المصري والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة، تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات في القانون المنظم للانتخابات الرئاسية يشبه "الإعلان الدستوري" الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسي وأدى إلى خروج الملايين ضده بسبب تحصين قراراته من رقابة الهيئات القضائية. كان حمدين قد اجتمع بقيادات حزب المصريين الأحرار بالمهندسين،في غياب الدكتور أحمد سعيد رئيس الحزب،وقال حمدين عقب الاجتماع إنه: "لا يصح أن نقف ضد تحصين إعلان استبدادي للرئيس المعزول محمد مرسي ونتصدى له، ونتسامح مع تحصين آخر لقرارات لجنة إدارية، ونسلم أنفسنا ومصيرنا لها"، ووصف تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ب"الخروج الكبير على الدستور، والانتهاك الواضح لمواده التي تحظر عم خضوع القرارات للرقابة القضائية". وتابع حمدين قائلا: "مازلت أراجع موقفي بشكل جاد في خوض الانتخابات، ولن أسلم نفسي للجنة لا تخضع قراراتها لرقابة القضاء، لأن هذا يعني أننا أضعنا قيمًا ديمقراطية، ولدي شك عميق في نزاهة العملية الانتخابية منذ إعلان القانون، ولا يمكن أن أنكره". ووجه صباحي مطالبته للرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور، ب"السرعة في إلغاء المادة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا من منطلق ضميره كقاضي، حتى تفخر مصر بإجراء انتخابات رئاسية تضمن النزاهة والشفافية"، على حد قوله. كما حذر من وجود شك في ضمانة جدية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أيضًا، وتساءل "هل يمكن بعد أن يعلن اسم الرئيس القادم أمام الرأي العام أن يصدر حكم بدعوى بطلان قانون الانتخابات الرئاسية، أن نقول عنه إنه منتخب بشكل دستوري سليم"، معلّقًا بقوله إن "التحصين يحصن اللجنة وليس الرئيس كما يزعمون، ولا يحفظ هيبة الرئيس من الطعن كما يرددون". وشدد على مطالبته بأن يسمح بتعديل "ليكون الطعن خلال 48 ساعة من تقديمه والفصل فيه يكون للقضاء الإداري خلال 72 ساعة"، منتقدًا قصر مدة الدعاية الانتخابية التي لاتكفي أن يجوب المرشح 27 محافظة، حسب تعبيره. وفيما يتعلق بموقفه من التيارات الإسلامية، قال صباحي إن "(الإخوان) أثبتت خطيئتها وجرائمها ضد الشعب منذ وصولها للسلطة وهو أمر لا يمكن إنكاره"، مستدركًا "وهذا لا يعني أن نضع رقبة كل ملتحِ تحت السيف لقطعها، ويجب أن نفرق بين كل من ارتكب جريمة وشارك بالتحريض بالفعل أو الكلمة وبين المتعاطف وبين الشخص ذات التوجه الديني". وأكد صباحي أن "الاشتراكية لا تعني تأميم المصالح والشركات الكبرى لرجال الأعمال وضمها لقطاع الأعمال الفاشل، ولكن تعني مراعاة الفقراء والمهمشين ووضع ضوابط لليبرالية المنفلتة التي تعمل برأسمالية السوق ولا تراعي العدالة الاجتماعية العيش والحرية". يذكر أن من بين حضور الاجتماع "الدكتور أسامة الغزالي حرب، والدكتور محمود العلايلي، وإبراهيم نجيب، وشهاب وجيه".
