اثار النص القانونى الخاص بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعون موجة من الجدل بين الأحزاب والقانونيين ففى الوقت الذى أيدت بعض الأحزاب قرار التحصين عارضته أحزاب أخرى وفى ذات السياق يرى خبراء القانون الدستورى أن التحصين سيفتح بابا للغط حول شرعية الرئيس القادم. من جانبه أبدى حمدين صباحى المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية تخوفه من تحصين قرارات العليا للانتخابات ضد الطعن أمام القضاء، وأعتبره إجراء من شأنه أن يخصم من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وطالب صباحى خلال اجتماعه أمس بأعضاء حملته الانتخابية بضرورة إلغاء أى نص يجيز تحصين قرارات اللجنة من الطعن عليها أمام القضاء. وفى المقابل أعلن الحزب المصرى الديمقراطى تأييده لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وأكد كريم الكنانى عضو الهيئة العليا للحزب أن التجارب السابقة أثبتت ضرورة تحصين قرارات اللجنة حتى يتمكن الرئيس القادم من ممارسة دوره دون مشاكل بدوره قال المستشار أحمد الخطيب بمحكمة استئناف القاهرة إن الإصرار على تحصين قرارات اللجنة يهدد شرعية الرئيس القادم ويتعارض مع صحيح الدستور. وأضاف عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى أن تحصين قرارات اللجنة سيؤدى إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية وسيستغله البعض كأداة لتعطيل العملية السياسية وارباك المشهد. غير أن الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى دفع بعدم صحة كل ما يتردد عن وجود تحصين لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وقال إن كلمة «التحصين» سيئة السمعة ويروج لها البعض اما بسبب عدم دراية بالقانون أو لسوء النوايا. وأكد شوقى السيد أن حق الطعن مكفول فى الدستور، وأن ما تضمنه القانون الجديد هو أن تكون اللجنة العليا للانتخابات هى الجهة القضائية الوحيدة التى يجوز الطعن على قراراتها أمامها وليس أمام أى جهة قضائية أخري، وأن تكون اللجنة العليا هى الجهة المنوط بها الفصل فى الطعون المقدمة ضد قراراتها باعتبارها الأكثر دراية وخبرة بطبيعة هذه الطعون. وأكد أن اللجنة العليا مشكلة من قامات قضائية رفيعة بصفة أعضائها القانونية وليس بصفتهم الشخصية، وأن اختصاص اللجنة وحدها بالفصل فى الطعون ليس بدعة، وله مبرراته كون اللجنة الأكثر خبرة ودراية ومعرفة، لأنه من غير المقبول أن تفصل جهة إدارية أخرى فى طعن لا تعلم عن طبيعته شيئا خلال أسبوع واحد بما يعنى أن هذه الأحكام قد تكون شكلية.
