شبه حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي المصري والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة، تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات في القانون المنظم للانتخابات الرئاسية ب«الإعلان الدستوري الاستبدادي» الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي وأدى إلى خروج الملايين ضده في «ثورة 30 يونيو» بسبب تحصين قراراته من رقابة الهيئات القضائية. وقال عقب اجتماعه بقيادات حزب المصريين الأحرار بالمهندسين، والذي غاب عنه الدكتور أحمد سعيد رئيس الحزب، «لا يصح أن نقف ضد تحصين إعلان استبدادي للرئيس المعزول محمد مرسي ونتصدى له، ونتسامح مع تحصين آخر لقرارات لجنة إدارية، ونسلم أنفسنا ومصيرنا لها»، واصفًا تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ب«الخروج الكبير على الدستور، والانتهاك الواضح لمواده التي تحظر عم خضوع القرارات للرقابة القضائية». وأضاف «مازلت أراجع موقفي بشكل جاد في خوض الانتخابات، ولن أسلم نفسي للجنة لا تخضع قراراتها لرقابة القضاء، لأن هذا يعني أننا أضعنا قيمًا ديمقراطية، ولدي شك عميق في نزاهة العملية الانتخابية منذ إعلان القانون، ولا يمكن أن أنكره». وطالب «صباحي» الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور، ب«السرعة في إلغاء المادة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا من منطلق ضميره كقاضي، حتى تفخر مصر بإجراء انتخابات رئاسية تضمن النزاهة والشفافية»، على حد تعبيره. وحذر من وجود شك في ضمانة جدية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أيضًا، وتساءل «هل يمكن بعد أن يعلن اسم الرئيس القادم أمام الرأي العام أن يصدر حكم بدعوى بطلان قانون الانتخابات الرئاسية، أن نقول عنه إنه منتخب بشكل دستوري سليم»، معلّقًا بقوله إن «التحصين يحصن اللجنة وليس الرئيس كما يزعمون، ولا يحفظ هيبة الرئيس من الطعن كما يرددون». كما طالب بأن يسمح بتعديل «ليكون الطعن خلال 48 ساعة من تقديمه والفصل فيه يكون للقضاء الإداري خلال 72 ساعة»، منتقدًا قصر مدة الدعاية الانتخابية التي لاتكفي أن يجوب المرشح 27 محافظة، بحسب تعبيره. وقال «صباحي»، فيما يتعلق بموقفه من التيارات الإسلامية، إن «(الإخوان) أثبتت خطيئتها وجرائمها ضد الشعب منذ وصولها للسلطة وهو أمر لا يمكن إنكاره»، مستدركًا «وهذا لا يعني أن نضع رقبة كل ملتحِ تحت السيف لقطعها، ويجب أن نفرق بين كل من ارتكب جريمة وشارك بالتحريض بالفعل أو الكلمة وبين المتعاطف وبين الشخص ذات التوجه الديني». وشدد «صباحي» على أن «الاشتراكية لا تعني تأميم المصالح والشركات الكبرى لرجال الأعمال وضمها لقطاع الأعمال الفاشل، ولكن تعني مراعاة الفقراء والمهمشين ووضع ضوابط لليبرالية المنفلتة التي تعمل برأسمالية السوق ولا تراعي العدالة الاجتماعية العيش والحرية». يذكر أن من بين حضور الاجتماع «الدكتور أسامة الغزالي حرب، والدكتور محمود العلايلي، وإبراهيم نجيب، وشهاب وجيه».
