قال عضو بارز باللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة ، إنه "نتوقع حل الحزب ولا اتجاه لإقامة حزب جديد في ظل الوضع الحالي لمصر". وتنظر دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، السبت 11 دعوى تطالب جميعها بحل حزب الحرية والعدالة، وواحدة تطالب بحل حزب النور السلفي للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين بالرأي القانوني في الدعاوى. وفي حديث عبر الهاتف لوكالة "الأناضول" قال المحامي أيمن ناهد، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة: «من المفروض أن يقدم محام الحزب دفع قانوني السبت إزاء تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة بحل الحزب، وايا كان ما سنقدمه أرى أن هناك اتجاه لحل الحزب». وأوضح "ناهد" أن "الحزب يؤسسه أفراد وليس جميعة أو جماعات، ولو كان الأفراد منتمون لجماعة فهذا لا يؤثر علي قانونية تأسيس الحزب»، مشيرًا إلى أن «التأسيس الذي تم كان وفق إجراءات قانونية واضحة عبر التوكيل ووافقت عليه اللجنة وقتها". وقال "ناهد" إن "هناك انطباع عام أن سياسة الإقصاء للإخوان ولحزب الحرية والعدالة من الساحة السياسية باتت أمرا واقعيا»، مشيرًا إلي أن «جلسة السبت ستكون معنية فقط بالاستماع للدفع القانوني لحزبي الحرية والعدالة والنور السلفي وربما نفاجيء بأنها جلسة نطق بالحكم رغم ان المسار القانوني يسير في تحديد موعد للنطق بالحكم في نهاية جلسة السبت".