أجلت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا في جلستها أمس برئاسة المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة الدعويين القضائيتين المطالبتين بحل حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي, إلي جلسة16 مارس المقبل. وجاء قرار التأجيل حتي تنتهي هيئة المفوضين من إعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعويين. وكان أحد المحامين قد أقام الدعويين مطالبا بحل حزبي الحرية والعدالة والنور, استنادا إلي ما اعتبر أنه جري تأسيسهما علي أسس دينية, بالمخالفة للدستور وقانون إنشاء الأحزاب الذي يحظر ذلك.