أجلت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة اليوم، الدعويين القضائيتين المطالبتين بحل حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي، إلى جلسة 16 مارس المقبل. وجاء قرار التأجيل حتى تقوم هيئة المفوضين بإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعويين.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعويين مطالبًا بحل حزبي الحرية والعدالة والنور، استنادًا إلى ما اعتبره أنه جرى تأسيسهما على أسس دينية، بالمخالفة للدستور قانون إنشاء الأحزاب الذي يحظر ذلك.