اكد عبدالغفار شكر، نائب المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرار المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، السماح للمواطنين بالتصويت في الاستفتاء على الدستور في غير محل الإقامة "صائب وسيسهل على المصريين عملية الاستفتاء، وسيرفع نسبة التصويت". وأضاف "شكر" في مداخلة هاتفية على قناة "سي بي سي" لبرنامج "بث مباشر"، الإثنين: "قرار المستشار عدلي منصور خطوة إيجابية، فكثير من المغتربين يجدون صعوبة في التوجه إلى مقارهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم". وأصدر الرئيس عدلي منصور قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، وقال السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن القرار بقانون الصادر، الإثنين، يستهدف التيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم، ويتيح الفرصة للغالبية العظمى من أبناء الوطن للإدلاء برأيهم في دستور مصر القادم، أخذًا في الاعتبار ما قد تفرضه ظروف واعتبارات مختلفة لتواجدهم في محافظات أخرى غير تلك المحافظات الكائنة بها دوائرهم الانتخابية. وأوضح أن القرار بقانون ينص على أن يُضاف إلى المادة 32 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية فقرة ثانية نصها الآتي: "وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب، الذي يتواجد في مُحافظة غير المُحافظة، التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يُبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المُختصة بالمحافظة، التي يتواجد فيها وفقًا للضوابط، التي تُحددها اللجنة العُليا للانتخابات، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي في كشف مُستقل يُحرر من نسختين يُوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة".
