انتهى اجتماع للمجلس التصديري للمفروشات المنزلية، اليوم السبت، بالكشف عن قيام الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على وارداته من المفروشات المنزلية الواردة من باكستان. وكانت تلك الواردات تبلغ 9.6%، وهو ما يعد خطوة قد تزيد من الضغوط التنافسية علي حركة الصادرات المصرية. وأصدر المجلس بيانًا له اليوم، أشار فيه إلى أن سريان القرار الأوروبي من شحنات شهر ديسمبر الحالي، سيشعل المنافسة بين باكستان ومصر على الأسواق الأوروبية ويهدد حصة مصر السوقية والتي لا تتجاوز نسبة 3% من السوق الأوروبية حيث تبلغ صادراتنا من المفروشات المنزلية للسوق الأوروبي نحو 1.9 مليار جنيه وذلك خلال الإحدي عشر شهرًا الأولى من العام الحالي، حسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط. ووجه المجلس التصديري للمفروشات مطالبه للحكومة بالتدخل لوضع آلية مبسطة تضمن سرعة صرف مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات وهو ما سيسهم في دعم المنتجين المصريين ومساعدتهم في مواجهة منافسيهم من جنوب شرق آسيا. وأشاد المجلس بقرار وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور استمرار تطبيق النظام الحالي لمساندة الصادرات حتي 30 يونيو 2014، حيث سيسهم هذا القرار في دعم القطاع الإنتاجي والتصديري خاصة مصانع المحلة الكبرى والتي يعاني بعضها حاليا من أزمة سيولة لا تمكنه من دفع أجور العاملين لديه بسبب ركود السوق المحلية منذ الثورة وحتى الآن. من جهته، قام رئيس المجلس التصديري سعيد أحمد بالمطالبة بعقد اجتماع لكل المجالس التصديرية مع مسئولي صندوق مساندة الصادرات والدكتورة عبله عبد اللطيف المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة لمناقشة الصيغة النهائية لهذه المعايير الجديدة قبل تطبيقها حتي يتسنى للمجالس إبداء وجهات نظرها بشأنها والتأكد من تحقيق الهدف من هذه البرامج وهو رد أعباء المصدرين وتحسين قدرة الصناعة المصرية علي المنافسة في الأسواق العالمية. وأضاف أن الدستور المصري الجديد يتضمن فصل كامل عن المقومات الاقتصادية لمصر مكون من 17 مادة، تؤكد في مجملها علي أهمية دور القطاع الخاص في عمليات التنمية وضرورة اتخاذ الحكومة كل الإجراءات لتحفيزه وتشجيع الصادرات وهو ما يعد تطور دستوري مهم للغاية. وأوضح أن أبرز مواد الدستور المنظمة للحياة الاقتصادية هي المادة 17 والتي تنص على أن الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني ، وتحمي الدولة الصناعات الاستراتيجية وتدعم التطور الصناعي وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها وترعي الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة. وتابع: أيضًا المادة 21 والتي تنص على أن الدولة تكفل الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها ، والمادة 24 التي تؤكد أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي ولا تنزع إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، ومن المواد التي تنتصر لحرية القطاع الخاص المادة 29 التي تنص علي انه لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل ، كما أن المادة 30 تزيد الحصانة الدستورية للقطاع الخاص حيث تنص على أن المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي. كما يقدم الدستور الجديد رؤية عصرية لأهمية الاقتصاد حيث ينص في المادة 14 على أن الاقتصاد الوطني يهدف إلي تحقيق التنمية المطردة الشاملة ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرفاه والقضاء علي الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومي. من ناحية أخري، أعلن محمود أمين رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري عن مشاركة 43 شركة من قطاعي المفروشات والغزل والنسيج في معرض هايم تكاستيل والذي يقام بفرانكفورت بألمانيا خلال الفترة من 8 إلي 12 يناير المقبل وهذه هي المشاركة ال 18 لمصر علي التوالي، لافتًا إلى أن الشركات المصرية تضم لأول مرة 3 مصدرات جدد وذلك ضمن جهود المجلس التصديري بالتعاون مع وزارة التجارة لتوسيع قاعدة المصدرين. وأضاف أن الشركات المصرية المشاركة تعمل بصناعات الوبريات وأقمشة التنجيد والستائر والملايات والمفارش والسجاد وجميع قطاعات التجهيزات الفندقية ، لافتا إلي مشاركة اكبر مجموعة صناعية مصرية في معرض دموتكس للسجاد بهانوفر بألمانيا والذي يقام في الفترة من 11 إلي 14 يناير وهي المشاركة رقم 30 على التوالي ، لافتا إلى تخصيص جزء من الجناح المصري بهانوفر لعارضين من مدينة فوة المشهورة بصناعة الكليم حيث نسعى لإعادة أحياء هذه الصناعة الحرفية من خلال إطلاق مبادرة باسم "فوة كليم إيجيبت" تتضمن إلي جانب عرض منتجات الكليم بالجناح المصري هانوفر، مساعدة ورش فوة الصغيرة علي الاشتراك في معرض القاهرة الدولي، وإنشاء أول مدرسة صناعية للتدريب علي صناعة الكليم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتخريج كوادر جديدة تتمتع بجانب المهارة والحس الفني بالتصميمات المبتكرة، وبالتعاون مع محافظ كفر الشيخ سنقوم بتزويد الورش الصغيرة القائمة حاليا بالمدينة بالخامات اللازمة والرسومات والتصميمات المطلوبة في الأسواق الخارجية.
