في خطوة قد تزيد من الضغوط التنافسية علي حركة الصادرات المصرية ، ألغي الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية المفروضة علي وارداته من المفروشات المنزلية الواردة من باكستان التي كانت تبلغ 9.6%. وكشف اجتماع للمجلس التصديري للمفروشات المنزلية، برئاسة المهندس سعيد أحمد، عن سريان القرار الأوروبي من شحنات شهر ديسمبر الحالي، م ما سيشعل المنافسة بين باكستان ومصر علي الأسواق الأوروبية ويهدد حصة مصر السوقية والتي لا تتجاوز نسبة 3% من السوق الأوروبية . وتبلغ صادراتنا من المفروشات المنزلية للسوق الأوروبية نحو 1.9 مليار جنيه وذلك خلال ال 11 شهرًا الأولي من العام الحالي. وطالب المجلس التصديري للمفروشات بتدخل الحكومة لوضع آلية مبسطة تضمن سرعة صرف مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات مما سيسهم في دعم المنتجين المصريين ومساعدتهم في مواجهة منافسيهم من جنوب شرق آسيا. وأشاد المجلس بقرار منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة استمرار تطبيق النظام الحالي لمساندة الصادرات حتي 30 يونيو 2014 ،حيث سيسهم هذا القرار في دعم القطاع الإنتاجي والتصديري خاصة مصانع المحلة الكبرى والتي يعاني بعضها حاليا من أزمة سيولة لا تمكنه من دفع أجور العاملين لديه بسبب ركود السوق المحلية منذ الثورة وحتى الآن. وطالب سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري بعقد اجتماع لكل المجالس التصديرية مع مسئولي صندوق مساندة الصادرات والدكتورة عبله عبد اللطيف المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة لمناقشة الصيغة النهائية لهذه المعايير الجديدة قبل تطبيقها حتي يتسني للمجالس إبداء وجهات نظرها بشأنها والتأكد من تحقيق الهدف من هذه البرامج وهو رد أعباء المصدرين وتحسين قدرة الصناعة المصرية علي المنافسة في الأسواق العالمية. وأشار الي أن الدستور المصري الجديد يتضمن فصل كامل عن المقومات الاقتصادية لمصر مكون من 17 مادة ، تؤكد في مجملها علي أهمية دور القطاع الخاص في عمليات التنمية وضرورة اتخاذ الحكومة كل الإجراءات لتحفيزه وتشجيع الصادرات وهو ما يعد تطور دستوري مهم للغاية. وقال أن ابرز مواد الدستور المنظمة للحياة الاقتصادية هي المادة 17 والتي تنص علي أن الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني ، وتحمي الدولة الصناعات الإستراتيجية وتدعم التطور الصناعي وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها وترعي الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة. أيضا المادة 21 والتي تنص علي أن الدولة تكفل الملكية المشروعة بانواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها، والمادة 24 التي تؤكد أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي ولا تنزع إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، ومن المواد التي تنتصر لحرية القطاع الخاص. وكذلك المادة 29 التي تنص علي أنه لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل، كما أن المادة 30 تزيد الحصانة الدستورية للقطاع الخاص حيث تنص علي أن المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي. كما يقدم الدستور الجديد رؤية عصرية لاهمية الاقتصاد حيث ينص في المادة 14 علي أن الاقتصاد الوطني يهدف إلي تحقيق التنمية المطردة الشاملة ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرفاه والقضاء علي الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومي. من ناحية أخري، كشف محمود أمين رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري عن مشاركة 43 شركة من قطاعي المفروشات والغزل والنسيج في معرض هايم تكاستيل والذي يقام بفرانكفورت بالمانيا خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير المقبل وهذه هي المشاركة ال 18 لمصر علي التوالي ، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية تضم لأول مرة 3 مصدرات جدد وذلك ضمن جهود المجلس التصديري بالتعاون مع وزارة التجارة لتوسيع قاعدة المصدرين.
