تنحت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار منير محمد عبد الفهيم، عن نظر محاكمة المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، ومجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة المصري اليوم (سابقا) والصحفي محمد السنهوري المحرر بالجريدة ، في قضية اتهامهم بارتكاب جريمة "القذف العلني بطريق النشر" بحق نادي قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وأعضاء مجلس إدارة النادي. وأمرت محكمة الجنايات بإعادة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، حتى تتولى بدورها تحديد دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة لكي تباشر المحاكمة. وتلا رئيس المحكمة في مستهل الجلسة ، بيانا جاء به وجود "مانع قانوني" لدى رئيس المحكمة والمستشارين عضوي الدائرة ، وهو ما يستوجب قانونا تنحي الهيئة بأكملها عن نظر القضية. وسرد رئيس المحكمة مواد القانون التي تمنع المحكمة من نظر أية قضية يكون المتهم فيها بينه وبين المحكمة ثمة علاقة ، سواء أكانت مودة أو خلاف ، ومن ثم فإن المحكمة تقرر التنحي لوجود "مانع قانوني".. مشيرا إلى أن المحكمة أودعت لدى محكمة استئناف القاهرة ، مذكرة تتضمن أسباب التنحي والمانع القانوني كاملة. وحضر هشام جنينه إلى مقر المحكمة ، غير أنه لم يدخل قاعة المحكمة لكي يمثل أمام هيئة المحكمة التي تباشر القضية ، وظل جنينه خارج قاعة المحكمة وجلس بداخل استراحة المحامين. ولم يتسن لهيئة الدفاع عن هشام جنينه أو المدعين مدنيا إثبات حضورهم للجلسة ، فما أن نادى سكرتير الجلسة على القضية ، حتى استهلها رئيس المحكمة بتلاوة بيانه بالتنحي. وحضر عدد كبير من المحامين عن هشام جنينه للدفاع عنه ، كما حضر من الجهة المقابلة صالح الدرباشي المحامي بتوكيل عن أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة للادعاء مدنيا قبل هشام جنينه.. كما حضر الجلسة مرتضى منصور المحامي ، حيث كان بصدد إثبات حضوره للادعاء مدنيا ضد هشام جنينه. وكان مجلس القضاء الأعلى قد سبق وأن أمر بندب المستشار خليل عمر قاضيا للتحقيق في البلاغات المقدمة من المستشار أحمد الزند بصفته رئيسا لنادي قضاة مصر، وكذا بلاغات وكيل وأعضاء مجلس إدارة النادي ، ضد هشام جنينه عن حديثه الذي أدلى به إلى الصحفي محمد صبري السنهوري المحرر الصحفي بجريدة المصري اليوم ، ونشر الأخير للحوار في العدد الصادر برقم 2732 . وكشفت تحقيقات المستشار خليل عمر قاضي التحقيق ، أن هشام جنينه قد نال خلال حديثه من رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر، بالقول ، وأسند إليهم أمورا تعد قذفا في حقهم.. فأمر قاضي التحقيق بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة ، بعدما أسند إليهم ارتكابهم جريمة القذف العلني بطريق النشر. وتضمن قرار الإحالة الكاتب الصحفي مجدي الجلاد باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس تحرير جريدة المصري اليوم وقت نشر الحوار في 16 يناير من العام الماضي ، وذلك لتقاعسه عن أداء الواجب الذي يفرضه القانون الذي أوجب على رئيس التحرير الإشراف على الحديث الذي تضمن العبارات موضوع الاتهام ، حيث لم يباشر اختصاصه الوظيفي من حذف وتعديل العبارات التي تشكل خرقا للقانون ، على نحو ترتب عليه نشر الحوار متضمنا عبارات القذف محل الاتهام.
