قالت النيابة، اليوم الخميس، إن ملف التحقيقات في قضية التخابر تضم أدلة ثبوت ترى النيابة أنها كافية لإدانة المتهمين أمام محكمة الجنايات التي ستنظر القضية. وتعتمد النيابة أولاً على الرسائل التي ضبطتها الجهات الأمنية على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب الموجودة في قصر الاتحادية، بعد نقل مرسى منه إلى مقر احتجازه في 30 يونيو الماضي. وأوضحت التحقيقات عثور رجال الأمن على "إيميلات" مرسلة من مدير مكتب الرئيس السابق المتهم أحمد عبدالعاطى، إلى أشخاص، تبين فيما بعد أنها مرسلة إلى 3 من قيادات التنظيم الدولى للإخوان في لندن. وتم فتح "الإيميلات" بمعرفة النيابة العامة وتبين أنها تتضمن تقارير أعدتها وزارة الداخلية والمخابرات العامة والحربية، وبها معلومات تمس أمن البلاد، وتهدد الأمن القومي إذا ما اطلعت عليها جهات أجنبية. وتمت مواجهة المتهمين من المسئولين عن مكتب مرسي، والذين أكدوا أنهم هم من أرسلوا تلك الإيميلات لكنهم نفوا معرفة ما بداخلها، كما أنهم اعترفوا في تحقيقات النيابة بأنهم لا يرسلون أي شيء من الرئاسة إلا بعلم مرسي. وضمت أدلة الثبوت اعترافات للقيادي الإخواني سعد الكتاتني، في تحقيقات النيابة، بأنه وقيادات الإخوان كانوا على اتصال وتواصل مع قادة حماس وقت الثورة، إلا أنه ذكر أن تلك اللقاءات كانت تتم بشكل مشروع وتحت مرأى ومسمع كل المصريين. وأقر القيادي الإخواني محمد البلتاجي، بأنه كان يتقابل مع ضباط في الداخلية، لكنه نفى رغبته في هيكلة الوزارة أو إطلاعه على التقارير الأمنية التي كانت تعد من الداخلية وترسلها إلى رئاسة الجمهورية. كما شملت أدلة الثبوت أقوال 6 من ضباط الأمن الوطني، كانوا قد أكدوا في تحقيقات النيابة أن مصادرهم السرية أبلغتهم بأن هناك تسجيلات لمكالمات جرت بين مرسي وقيادات الإخوان وعناصر من حماس وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، وتضمنت تلك المحادثات اتهامات بالتخطيط لارتكاب أعمال عنف في البلاد قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية إذا لم يتم إعلان فوز مرسي بالرئاسة. وقال الضابط إن التحريات أكدت نقل قيادات الإخوان معلومات عن الوضع الأمني في سيناء والأنفاق لعناصر حماس حتى يتمكنوا من الدخول إلى مصر، كما تلقى قيادات الإخوان فى مصر أموالاً من التنظيم الدولي للإخوان بالخارج لارتكاب أعمال عنف في البلاد بعد عزل مرسي عن الحكم، حسب ما ورد.
