قال اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية إن الاستفتاء على دستور مصر الجديد هو مستقبل مصر القادم وكل المصريين باعتبار أنه أولى الخطوات الحقيقية على طريق الديمقراطية وتنفيذ خارطة الطريق. جاء ذلك خلال اجتماع المتابعة الدوري الذي عقده محافظ الإسماعيلية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة وبحضور اللواء أحمد زهرة السكرتير العام للمحافظة ومحمد صالح السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار العسكري والمستشار القانوني للمحافظة ، والذي تناول بحث ومناقشة الموقف التنفيذي لكافة المشروعات الخدمية والتنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة ومتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات في مختلف القطاعات. وقال السكرتير العام للمحافظة ، إن إجمالي عدد المقرات واللجان لهذا العام قد بلغ 209 مقرات انتخابية فى عدد 209 مدارس على مستوى المحافظة بالكامل بزيادة قدرها 10 مقرات عن الانتخابات السابقة وتشمل عدد 21 مدرسة بمركز الإسماعيلية و7 مدارس بنطاق حي أول و32 مدرسة بحي ثان و22 مدرسة بحي ثالث و7 مدارس بالقنطرة شرق و25 مدرسة بالقنطرة غرب و26 مدرسة بأبو صوير و39 بفايد و10 مدارس بالقصاصين و20 مدرسة بمركز ومدينة التل الكبير. ومن جانبه أكد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التصدي بكل حسم لأية محاولة للتعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية مع مرتكبي التعديات والمخالفات وعدم التهاون على الإطلاق .. مشيرا الى أنه سوف يتم إحالة المسئولين التنفيذيين المقصرين فى هذا الأمر الى النيابة العامة. كما أكد المحافظ على جميع المسئولين بالجهاز التنفيذي بضرورة مراجعة عمليات تأمين جميع المنشآت الحيوية والمؤسسات الحكومية ومنع ركن سيارات بجوار المصالح الحكومية والمنشآت العامة تحت أى ظروف وتحديد الحرم الخاص لكل منشأة من هذه المنشآت ، وأضاف أنه تقرر حظر ومنع التظاهرات بأي شكل من الأشكال على مدى يومى 14و15 يناير من أجل الحفاظ على الهدوء والاستقرار وقت الاستفتاء على الدستور الجديد . ومن جهة أخرى أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة تفعيل التسعيرة الاسترشادية للخضر والفاكهة والتي تقرها المحافظة ويتم الإعلان عنها أسبوعيا مع ضرورة تكثيف أعمال الرقابة التموينية على جميع الأسواق لضبط الأسعار ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين . كما أكد المحافظ على ضرورة تحقيق الانضباط داخل جميع الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الحكومية والخدمية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على جميع العاملين من أجل القضاء تماما على أى صورة من صور الفساد الادارى .
