وجه وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور، اليوم الثلاثاء، دعوته إلى الغرف التجارية وكل التجار للمشاركة في استفتاء الدستور، الشهر المقبل. وذلك باعتبارها "واجبًا وطنيًّا يحقق الاستقرار ويسهم في تنمية الاقتصاد ودفع عجلة التنمية"، حسب قوله. وأوضح الوزير أن كل القطاعات الإنتاجية تحتاج إلى هذا الاستقرار، والذي سيأتي من خلال دستور ينظم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وقال الوزير إنه يطالب بتحديث التشريعات المنظمة لعمل الغرف التجارية حتى تتناسب مع المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها السوق المصرية خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى أهمية تطوير الغرف التجارية لتلعب دورًا أساسيًا في تنمية منظومة التجارة الداخلية. وأوضح الوزير خلال لقائه مع أعضاء غرفة تجارة القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي، أن الوزارة على استعداد لتقديم كل المساندة للغرف لمساعدتها في تطوير منظومة التجارة الداخلية، والتي ستساهم في تسهيل وتيسير عملية تداول السلع وتوفير كل احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة. وصرح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، بأن هناك اهتمامًا كبيرًا بتنمية وتحديث الغرف التجارية في كل المحافظات لتلبي احتياجات التجار، مؤكدًا أن الاتحاد سيشارك بقوة في استفتاء الدستور القادم من أجل تحقيق الاستقرار ومصلحة التجار والاقتصاد. وتناول اللقاء أيضًا أهمية مراجعة الوزارة لقواعد الفحص المتبعة بالموانئ والخاصة بالواردات الصينية حيث يتم إجراء فحص بالموانئ المصرية، وذلك على الرغم من وجود اتفاق بين الحكومتين المصرية والصينية على إصدار شهادة جودة، تكون مصاحبة لأي منتج يتم استيراده من دولة الصين، وبالتالي فهي شهادة تضمن جودة هذا المنتج. وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات للتعرف على القواعد المتبعة حاليا في إجراءات الفحص للواردات الصينية، مشيرًاإلى أهمية وجود شهادات الجودة لأي سلعة مستوردة لحماية المستهلك المصري من دخول سلع رديئة.