أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تطوير الغرف التجارية لتلعب دوراً أساسياً فى تنمية وتطوير منظومة التجارة الداخلية ، لافتا إلى ضرورة تحديث التشريعات المنظمة لعمل الغرف التجارية، حتى تتناسب مع المتغيرات المتلاحقة التى يشهدها السوق المصرى خلال المرحلة الحالية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة القاهرة اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم العربى، وبحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد غريب نائب رئيس الغرفة وعاطف الأشمونى سكرتير الغرفة والباشا إدريس مساعد أمين الصندوق بالإضافة إلى الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد الغرف التجارية، والذى تم خلاله استعراض نشاط الغرفة خلال المرحلة القادمة، وأهم المشروعات التى تنفذها الغرفة حاليا لتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء، وكذا أهم والتحديات التى تواجه التجار. وأشار عبد النور إلى أهمية العمل على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للتجار من خلال الغرف التجارية، لافتا إلى أن الوزارة على استعداد كامل لتقديم كل المساندة للغرف لمساعدتها فى تطوير منظومة التجارة الداخلية والتى ستساهم فى تسهيل وتيسير عملية تداول السلع وتوفير كافة احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة. ودعا الوزير الغرف التجارية وكافة التجار للمشاركة فى استفتاء الدستور خلال الشهر المقبل، باعتباره واجبا وطنيا يحقق الاستقرار ويسهم فى تنمية الاقتصاد ودفع عجلة التنمية، لافتا إلى أن كافة القطاعات الإنتاجية تحتاج إلى هذا الاستقرار، والذى سيأتى من خلال دستور ينظم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن هناك اهتماماً كبيراً بتنمية وتحديث الغرف التجارية، فى كافة المحافظات لتلبى احتياجات التجار فى تلك المحافظات، موضحاً أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيشارك بقوة فى استفتاء الدستور القادم، من أجل تحقيق الاستقرار ومصلحة التجار والاقتصاد. ومن جانبه، استعرض المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة تجارة القاهرة عددا من الموضوعات وأهمها ضرورة الانتهاء من إجراءات مشروعى إنشاء ناد ومستشفى للتجار وإعادة تأهيل وتطوير قاعة مؤتمرات غرفة القاهرة. وأكد العربى أن هذه المشروعات ستقدم خدمات صحية واجتماعية وتجارية تلبى احتياجات المجتمع التجارى، لافتا إلى أن هذه المشروعات هى مطلب أساسى وحيوى لتجار العاصمة، وأن الغرفة ستعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. كما تناول اللقاء أهمية مراجعة الوزارة لقواعد الفحص المتبعة بالموانئ والخاصة بالواردات الصينية، حيث يتم إجراء فحص بالموانئ المصرية وذلك على الرغم من وجود اتفاق بين الحكومتين المصرية والصينية، على إصدار شهادة جودة تعرف ب CIQ تكون مصاحبة لأى منتج يتم استيراده من دولة الصين وبالتالى فهى شهادة تضمن جودة هذا المنتج. وفى هذا الإطار أشار الوزير إلى أنه سيتم التنسيق مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات للتعرف على القواعد المتبعة حاليا فى إجراءات الفحص للواردات الصينية، لافتا إلى أهمية وجود شهادات الجودة لأى سلعة مستوردة لحماية المستهلك المصرى، من دخول سلع رديئة قد تؤثر على أمنه وسلامته.
