قام مفتشو وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال هذاالأسبوع، بحملات تفتيش على مستودعات البوتاجاز؛ لمتابعة عمليات توزيع الأسطوانات وتوصيلها للمواطنين بالسعر الرسمي. وأسفرت حملات التفتيش عن ضبط حوالي 5 آلاف أسطوانة مهربة للبيع في السوق السوداء، وتحرير 123 قضية لأصحاب مستودعات، وتشمل البيع في السوق السوداء والامتناع عن البيع، ونقص أوزان، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، والغلق في مواعيد العمل الرسمية، حسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط. وصرح وزير التموين الدكتور محمد أبو شادي بأنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على جميع محطات التعبئة ومستودعات البوتاجاز على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين والاطمئنان على عمليات البيع للمواطنين بسهولة ويسر، وأن الاسطوانات متوفرة لقيام وزارة البترول بزيادة معدلات الضخ في المستودعات بأكثر من الحصص المعتادة نظرًا لانتظام عمليات استيراد الغاز الصب من الخارج. وأضاف أنه سيتم تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالأسطوانات في السوق السوداء تشمل تحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة وأيضا خصم حوالي 25 % من حصة المستودع تصل إلي 50% ولمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيًا وإسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة وعقوبة السجن لمدة لاتقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح مابين 15 ألف جنيه و 20 ألف جنيه مع غلق المستودع في حالة تكرار المخالفة. وأوضح أنه تم وضع مفتش مقيم بكل محطة تعبئة بوتاجاز، وأيضًا بكل مستودع؛ وذلك لإحكام الرقابة على توزيع اسطوانات البوتاجاز وأنه يتم التنسيق حاليا مع شركة بوتاجاسكو لإرسال سيارات محملة بأسطوانات البوتاجاز المنزلي إلى المناطق التي تعاني من النقص في أنحاء الجمهورية.