رفضت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المادة 229 الخاصة بتحديد النظام الانتخابي بثلثين للفردي، وثلث للقائمة، بعد أن فشلت في الحصول على نسبة 75% من الأصوات حيث جاءت الأصوات باعتراض 18 عضوا وموافقة 27 وامتناع 3 عن التصويت. كما رفض الأعضاء المادة 230 التي تحدد تاريخ انتخاب مجلس النواب عقب إقرار الدستور وجاءت النتيجة برفض 33 عضوا، و موافقة 12. نص المادتين: مادة 229 : تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردي والثلث بالقوائم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. مادة 230 : تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
ولم تحصل كذلك المادتان 243 و244 الخاصتان بتحديد «كوتة» للعمال والفلاحين، وتمثيل الشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة، على التوافق اللازم لإقرار المادة، والذي يحدد بنسبة 75% من عدد الأصوات. وتنص المادة 243 التي أيدها 33 عضوًا، على أن «تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون». بينما تنص المادة 244 التي أيدها 27 عضو على: «تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون». وقرر عمرو موسى رئيس اللجنة إعادة المناقشة في المادتين عقب انتهاء الجلسة ثم إعادة التصويت عليهما.