استأنفت لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسى جلسة التصويت النهائي على مواده بعد أن رفض الأعضاء الموافقة على 4 من مواده وهم المواد رقم : "229" ، "230" ، "243" ، "244". وقال موسى إن تلك المواد لم تحصل على نصاب الأغلبية القانوني بنسبة ال 75%، مما دفع اللجنة لعقد لجنة لبحث وصياغة المواد الأربعة، وتم التوافق على صياغة واضحة للمادتين الاوليين مع الإبقاء على المواد الأخرى. وأشار عمرو موسى رئيس اللجنة أنه تم تعديل المادة رقم "229": "تكون الانتخابات النواب وفقا لأحكام المادة 102 منه". وتم الموافقة على تلك المادة بعدد أصوات ( 43 ) واعتراض ( 2 ) وامتناع (1 ). وتم تعديل المادة "230" لتكون : "يتم انتخابات الرئيس والنواب وفقا لما ينظمه القانون خلال مدة لا تقل عن 30 ولا تتجاوز ال 90 يوما من تاريخ العمل في الدستور وتتم الانتخابات في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور". وتم إقرار المادة بموافقة ( 44 ) صوت واعتراض( 2 ). وعن المادة رقم 243 والتي تنص على : "تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون". تم إقرارها بموافقة ( 46 ) صوتا دون امتناع. المادة 244 والتي نصت على: "تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الاعاقة تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون". فقد حصلت على موافقة ( 43 ) صوتا بلا امتناع أو اعتراض. الجدير بالذكر أن المادة رقم 229 قد نصت على : "تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردي والثلث بالقوائم، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون". والمادة رقم 230 التي نصت على : "تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات".
