تستكمل محكمة جنايات القاهرة غدًا السبت، جلساتها في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه السابقين ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم. وينتظر أن تستمع المحكمة بجلسة الغد "السرية"، إلى شهادة كلًا من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق والسفيرة وفاء نسيم، مساعد وزير الخارجية السابق؛ حيث تضمن قرار المحكمة خلال جلستها السابقة باستدعاء نسيم أن تكون بحوزتها كافة المكاتبات الصادرة من وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية في غضون يوم 25 يناير 2011 وما بعده حول المشاهدات المتعلقة بقطاع غزة من القنصل المصري برام الله. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن دفاع المتهمين قد تطرق بالجلسات الماضية إلى وجود مكاتبات رسمية أرسلت من قنصل مصر في رام الله إلى وزارة الخارجية خلال أحداث ثورة يناير، جاء بها وجود عشرات السيارات والمركبات الشرطية المصرية والعربات المدرعة التي جرى سرقتها وإدخالها إلى غزة من مصر، خلال حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد في ذلك التوقيت. وجاء قرار المحكمة بجعل جلسات الغد و17 و18 من الشهر الجاري، جلسات سرية؛ حفاظًا على شئون الأمن القومي للبلاد، حيث جعلت المحكمة الحضور بتلك الجلسات الثلاث مقصور على المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدني المصرح لهم سابقاً بالحضور. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميًا.