قال الدكتور محمد غنيم عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة انتهت أمس من إقرار جميع المواد التي تسمي بالهوية. وأضاف في تصريحات صحفية اليوم أنه "تم إقرار المادة ا?ولي بالتوافق، وحذفت منها كلمة مدنية، والمادة الثانية أقرت كما هي في دستور 2012 المعطل، ونفس ا?مر مع المادة الثالثة". وأضاف أن البعض طالب بالنص في المادة الثالثة علي حرية غير المسلمين للاحتكام لشرائعهم الدينية في أحوالهم الشخصية ، ولكن تم ا?تفاق علي أن تمرر المادة كما هي دون تغير ، مع النص في مادة حرية العقيدة علي "حق الجميع في ممارسة شعائرهم الدينية ، بما لا يتعارض مع النظام العام". وفيما يتعلق بمادة ا?زهر، قال غنيم إنه "تم النص علي أن ا?زهر هيئة علمية مستقلة، وتم حذف الجزء المتعلق بالرجوع إليه في ا?مور المتعلقة بالشريعة في الدستور ، حتى لا يتعارض دوره مع المحكمة الدستورية العليا". وأوضح غنيم أن أعضاء اللجنة انتهوا إلي رفض أي تفسير لكلمة مبادئ الشريعة الواردة في المادة الثانية، يخالف تفسير المحكمة الدستورية العليا.. وأن هناك اتجاها لتضمين تفسير الدستورية للكلمة في ديباجة الدستور. وأشار غنيم إلي أن لجنة الخمسين ستبدأ من اليوم مناقشة المواد المتعلقة بالعدالة ا?جتماعية في باب المقومات ا?ساسية للدولة، وهي المتعلقة بالصحة والتعليم والبحث العلمي والتأمينات. وأضاف أن لجنة المقومات وافقت علي تحديد نسب 1و2و3و4 % للبحث العلمي والتعليم العالي، والصحة والتعليم الأساسي ، علي الترتيب، معتبرا أن وجود هذه النسب في الدستور تحقق بشكل واقعي العدالة ا?جتماعية. ونوه غنيم "سنناقش أيضا مادة متعلقة بالتأمينات ا?جتماعية، وأنها أموال خاصة هي ومواردها حق للمستفيدين، يقوم علي إدارتها هيئة مستقلة".
