قامت المنظمات الراعية للحوار الوطني في تونس، مساء السبت، بعقد جلسة مفاوضات بين قادة أهم القوى السياسية، وذلك للاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة. وتدعم حركة "النهضة" الإسلامية الحاكمة ترشيح أحمد المستيري، 88 عامًا، وترى وجوب العودة للمجلس التأسيسي "البرلمان المؤقت" لاختيار أحد المرشحين الأربعة وهم: محمد الناصر والمستيري وكمال النابلي، وجلول عياد. ونقلت فضائية "العربية" الإخبارية عن "الجبهة الشعبية"، أحد أحزاب المعارضة التونسية في تصريح للناطق باسمها، حمة الهمامي، أن لجنة المسار الحكومي داخل الحوار الوطني تتجه إلى التوافق على الناصر رئيسًا للحكومة المقبلة، مشيرًا إلى أن المستيري طاعنًا في السن، وتتجه حركة "النهضة" الحاكمة خطوة جديدة باتجاه تمسكها بالحكم في تونس بسبب رفضها اختيار الناصر مرشحًا لمنصب رئيس الوزراء المقبل، والذي سيقود حكومة المقبلة، رغم حصول الأول على 4 أصوات فقط. يذكر أن المهلة التي حددتها "خريطة الطريق" لإعلان المرشح لرئاسة الحكومة التونسية تنتهي، السبت.