صرح الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي ونائب رئيس الوزراء، بأن إعداد وتدريب وتسليح القوات المسلحة يحكمه العديد من الاعتبارات في مقدمتها: العقيدة الوطنية الثابتة للقوات المسلحة المصرية، التي تستهدف في جوهرها الحماية والدفاع عن مصالح وأهداف الأمن القومي في أبعاده ودوائره المختلفة. مضيفا "إن الخبرات والدروس المتراكمة التي تم اكتسابها سواء في الإعداد أو إدارة العمليات في حرب أكتوبر المجيدة، وهى ذخيرة مازلنا نحيا بها، وتلك المتحصل عليها من دراسة واستخلاص الصراعات، خاصة التي تشهدها المنطقة، وكذلك الخبرات الناتجة عن الاحتكاك والتدريبات المشتركة التي تنفذها القوات مع الدول الشقيقة والصديقة". وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن السيسي أجاب -في الجزء الثالث من الحوار الذي أجرته معه صحيفة المصري اليوم- عند سؤاله إذا ما طلبت منه جماهير الشعب أن يترشح لانتخابات الرئاسة، بأن "هذا أمر عظيم وجلل، لكني أعتقد أن الوقت غير مناسب الآن لطرح هذا السؤال، في ظل ما تمر به البلاد من تحديات ومخاطر تتطلب منا جميعا عدم تشتيت الانتباه والجهود بعيدا عن إنجاز خطوات خارطة المستقبل التي سيترتب عليها واقع جديد يصعب تقديره الآن". وعن المعونة الأمريكية، قال "العلاقات الاستراتيجية المصرية – الأمريكية تقوم على المصالح المتبادلة، فالولايات المتحدة القطب الرئيسي في النظام العالمي، ومصر دولة قوة رئيسية في محيطها الإقليمي، وتقوم أيضا على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشأن الداخلي، فالحديث عن أدوات ضغط أمر لا نقبل به فعلا أو تلويحا، والمعونة العسكرية تم النص عليها وتحديدها ارتباطا بمعاهدة السلام التي تستند في أركانها على توازن القوى بين الأطراف، وبالتأكيد لها عائد إيجابي على تحقيق المصالح والأهداف المصرية والأمريكية أيضا". وفيما يتعلق بتجميد جزء من المساعدات هذا العام، قال "الإشكالية الموجودة في هذا الأمر والتي تجابه الإدارة الأمريكية هى إشكالية قانونية، وهى توصيفهم في القانون الأمريكي لما حدث في مصر من ثورة، وأصبحت لديهم إشكالية حول استمرارية هذه المساعدات لكن نحن نريد أن نكون واضحين ونقول إنهم حريصون على استمرار هذه المساعدات وألا تنقطع، وهم يحاولون اتخاذ إجراءات تتسق مع روح القانون والتعامل مع أن ما حدث في مصر تم من خلال إرادة شعبية فليس لديهم توصيف يقول تغيير الحكم بإرادة شعبية أو بانقلاب، هم لديهم تغيير الحكم بالنظم القانونية المتبعة، وهذه هى الإشكالية الحقيقية التي تواجه صانع القرار في التعامل معنا في شأن موضوع المساعدات، لكن من الواضح أنه كلما تقدم الوقت، يجدون أن ما حدث في مصر كان إرادة شعبية، وأن المؤسسة العسكرية لم تقفز على السلطة وتستولي عليها، بدليل أن هناك مؤسسة رئاسة كاملة ومجلس وزراء كامل، والمؤسسة العسكرية عبارة عن عضو في الحكومة بصلاحيات عضو لا تزيد على ذلك". وبالنسبة لإنجاز استحقاقات خارطة المستقبل دون تقييد وفي التوقيت المحدد، اعتبر السيسي ذلك التحدي الرئيسي الذي يجب أن يعمل الشعب المصري على تحقيقه من أجل تنفيذ أهداف ثورته، وإثبات أن الإرادة الشعبية تعلو جميع الرغبات والإرادات وهى دعوة لاحترام العالم لهذه الإرادة، وتحقيق ذلك خلال مدة 9 شهور أمر ممكن إذا توفرت الإرادة الوطنية، وتعاونت وتكاتفت القوى والأحزاب السياسية في العمل، وإجهاض جميع محاولات عرقلة وإجهاض خارطة المستقبل". وقال "الأهم أن البناء والتنمية والتقدم لن تتحقق فقط بدستور جديد وبرلمان ومؤسسات مجردة، لكن لابد أيضا من أجل الوصول إلى الدولة العصرية الحديثة المتقدمة التي ننشدها أن نكون صادقين مع أنفسنا، مؤمنين بأهمية التوافق والوحدة والتماسك مدركين خطورة العقبات التي تواجهنا، والتحديات التي تنتظرنا ونعمل جاهدين على الوصول لهدف واحد، هو كرامة ونهضة وريادة مصر والحفاظ عليها، وسط كم التحديات والمخاطر التي تواجهها، ولابد أن نتجاوز المرحلة الحالية بأقل جهد ممكن ليس بسبب أننا بذلنا جهدا كبيرا خلال المرحلة الماضية، لكن أيضا لأننا نريد أن يكون هذا الجهد أقل دائما، لنركز في جوانب أخرى، ومنها التنمية والإنتاج".