أنهى عمرو موسى، رئيس "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور، الجدل الدائر حول إعداد اللجنة لدستور جديد أو تعديل الدستور المُعطل، مؤكدًا أنها تعد دستورًا جديدًا. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال موسى مساء اليوم، الاثنين، أن كل الدساتير السابقة تعتبر قواعد يرجع إليها عند الحاجة وأن اللجنة تعكف على إعداد دستور جديد يتطلع إلى المستقبل ويرعى المصلحة المصرية ويلبي طموحات المواطنين وتنظيم حياتهم. وأضاف أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من النقابات والاتحادات والأحزاب والأزهر والكنيسة وغيرهم من فئات المجتمع وكل هذا التواجد يفيد ولا يوجد لون واحد مثل لجنة المائة السابقة "وكنا نتمنى أن يكون العدد أكثر من ذلك لكن اللجنة تصم 50 عضوًا فقط". وحول التوصية بإنشاء مجلس الشيوخ بجانب مجلس النواب وعن اختصاصاته، أوضح رئيس اللجنة أن كلاهما مجلس تشريعي وسيكون للشيوخ دورًا تشريعيًا وستعرض عليه مشروعات القوانين مع مراعاة عدم التداخل مع مجلس النواب. وحول دور القوات المسلحة في الدستور، أكد موسى أن القوات المسلحة لها مكانة خاصة لكونها إحدى المؤسسات الأساسية في مصر وتتمتع بكل الاحترام. وشدد على أن الدستور الجديد سيحافظ على العدالة الاجتماعية للمواطنين.