طالب فريد الديب محامى رجل الأعمال أحمد عزأ أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيله، فى قضية إعادة محاكمته بتهمة غسيل أموال بلغت قيمتها 19 مليار جنيه. وقدم الديب للمحكمة في بداية الجلسة شهادتين من نيابة شمال الجيزة، ووسط القاهرة تتضمن حكمين في قضيتي أموال عامة حكم فيها على عز بالسجن فترات تتراوح بين 3 سنوات إلى 10 سنوات بالإضافة إلى الغرامات المالية التى أوقعتها عليه المحكمة والتى تخطت المليار جنيه، وبيان بإجراءات الطعن على تلك الأحكام وإجراءات التقاضي التى اتخذت فيها. وواجهت المحكمة عز بأمر الإحالة، وأنكر كافة الاتهامات المنسوبة له، بينما طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليه. وترافع الديب مطالبا بوقف نظر دعوى محاكمة عز بتهمة غسل الأموال، لحين حسم القضيتين المشار إليهما فى شهادة النيابة، بشأن الاتهامات حول مصدر الأموال المتهم عز بغسلها، حيث أثبتت الشهادات الرسمية أنه تم الطعن على الحكم الصادر في القضية الأولى أمام محكمة النقض ولم يتم الفصل فيه حتى الآن. ودفع الديب بأن القضيتين ما زالا قيد النظر ولم يفصل فيهما بشكل نهائى، بما يوجب وقف دعوى غسل الأموال لأنه من الثابت قانونا أن جريمة غسل الأموال جريمة ثانية تترتب على تحصيل أموال بطريقة غير مشروعة عن طريق ارتكاب جريمة أولية. واستند فى طلبه الإفراج عن المتهم أحمد عز إلى أن حسم الأمر فى قضيتي مصدر الأموال سيستغرق فترة طويلة، لا يستقيم معها استمرار حبس المتهم طوال تلك الفترة، وكذلك استند إلى أمر حبس المتهم على ذمة القضية بدأ منذ 30 أكتوبر عام 2011 وكان عز محبوس على ذمة قضايا أخرى ولم يتم تجديد أمر الحبس لمدة 6 أشهر كاملة، بما يوجب بانعدام القرار وعدم جواز حبس المتهم لتجاوز الفترة المقرر عليها فى مواد القانون. كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة أحمد عز، بالسجن 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة عز أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة، على غرار أحكام أخرى مماثلة صدرت في قضايا فساد.
