دعا حزب النور هيئته العليا للانعقاد لتحديد موقف الحزب تجاه المشاركة في لجنة ال 50. كما أوضح حزب النور إن مجلسه الرئاسي قرر عقب اجتماع له استمرار عمل لجنة الحزب الخاصة بدراسة مقترح لجنة ال 10، لعرض رؤية الحزب فيها على لجنة ال 50 والرئاسة والرأي العام سواء استمر الحزب في اللجنة أم لم يستمر. وأضاف حزب النور في بيان أصدره مساء الثلاثاء أنه على إثر إعلان الرئاسة لأسماء الخمسين عضوا في لجنة تعديل الدستور سادت حالة من الاستياء لدى الكثير من طوائف الشعب، لاسيما الإسلاميين، بحسب قوله ، إذ اكتفت اللجنة بممثل واحد فقط عن حزب النور وإعطاء المقعد الآخر للدكتور كمال الهلباوي الذي لا ينتمي لأي حزب، كما جاء اختيار معظم أعضاء اللجنة من التيار اليساري وجبهة الإنقاذ مما ينسف دعاوى التوافق وتمثيل جميع طوائف المجتمع. وأوضح النور أنه تلقى من بعض كوادره والرموز الوطنية من التيار الإسلامي وغيره مقترحات بالانسحاب من اللجنة وقدم البعض تصورات أخرى، وبناء على ذلك اجتمع المجلس الرئاسي للحزب وقرر استمرار عمل لجنة الحزب الخاصة بدراسة مسودة لجنة العشرة ، إضافة إلى استمرار التشاور مع الأحزاب والقوى السياسية والمؤسسات الفاعلة بشأن اقتراح بعض السياسيين بأن يكون عمل لجنة ال 50 هو إصدار إعلان دستوري مكمل أو دستور انتقالي مؤقت لحين وجود مؤسسات منتخبة تقوم بالتعديلات بطريقة دستورية تعبر عن الشعب المصري. ودعا النور إلى السعي للتواصل مع كل القوى السياسية والمجتمعية التي أعلنت تمسكها "بمواد الهوية" من حيث المبدأ لشرح وجهة النظر بشأن هذه المواد وبيان أهميتها في دستور مصر، وأكد الحزب على أنه لا يريد أن يحتكر الدفاع عن هذه المواد ويتمنى أن يكون كل أعضاء اللجنة مدافعين عن "مواد الهوية" كما صرح أحد الرموز السياسية. وجدد حزب النور تأكيده أنه يحرص على سرعة الخروج من المرحلة الانتقالية ولكن بما لا يهدر مكتسبات ثورة 25 يناير والتي سطرت في دستور 2012، خاصة المتعلقة بمواد الهوية والحريات وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وكذلك التوازن بين السلطات.
