أوصى وزير التموين والتجارة الداخلية باسم عودة اليوم الأحد بالإسراع في تنفيذ الصوامع الجديدة على أعلى مستوى علمي وتكنولوجي واستيفاء جميع الشروط والمواصفات اللازمة للحفاظ على سلعة القمح. وناقش الوزير خلال لقائه بمسؤولي الشركات المنوط بها إنشاء وتنفيذ مشروع الصوامع اليوم سبل تضافر جميع الجهود للوصول إلى إجمالي عدد الصوامع المطلوبة لتخزين القمح خلال الفترة المقبلة ،بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وتستورد مصر نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا وهو ما يقرب من نصف احتياجاتها وتتوزع المشتريات بين الهيئة العامة للسلع التموينية الحكومية وبين مستوردي القطاع الخاص. وأنتهت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين من إنشاء 22 صومعة، ومن المنتظر دخول ثلاث صوامع أخرى الخدمة بنهاية العام الجاري لتختتم الشركة المصرية المرحلة الأولى من المشروع، كما تقوم بطرح مناقصة لإنشاء 15 صومعة من المرحلة الثانية للمشروع، تليها مناقصة بإنشاء 10 صوامع أخرى. كما تهدف المبادرات المقدمة من القطاع الخاص في هذا المشروع لإنشاء 50 صومعة، بهدف تخزين القمح بشكل كامل في الصوامع والقضاء على التخزين في الشون. وقال وزير الزراعة المصري صلاح عبد المؤمن في وقت سابق إن الحكومة تعتزم خفض وارداتها من القمح هذا العام بنحو عشرة في المئة مع اعتماد أكبر مستورد للقمح في العالم على الإنتاج المحلي وبناء صوامع لتخزين القمح. ومنذ صدور قرار رئيس الجمهورية السابق رقم 150 لسنة 2000 بإنشاء الصوامع بلغ إجمالي عدد الصوامع التي أنشأتها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين 17 صومعة بطاقة تخزينية قدرها 510 ألف طن. كما تم إضافة 8 صوامع خلال الفترة من أول يوليو 2012 وحتى 30 يونيو 2013.