أعلن حزب مصر القوية بزعامة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح اليوم الخميس عدم مشاركته فى مظاهرات يوم غد الجمعة أمام دار القضاء العالى للمطالبة بتطهير القضاء ومؤسسات الدولة من الفساد. ودعا القضاة والمحامون والقوى السياسية والحزبية إلى فتح حوار موسع حول قانون للعدالة ا؟نتقالية يضمن محاسبة الفاسدين والمجرمين جنائيا وسياسيا في عهد مبارك وما بعده حتى تبدأ مصر عهدا جديدا من العدل والحرية. وأوضح الحزب فى بيان صدر اليوم ان الحكم بإطلاق سراح مبارك لم يكن مفاجئا، ولم يكن التمييز في سن ا؟حالة للمعاش أو التفاوت في ا؟جور بين العاملين في الدولة مفاجئا حتى يطرح فجأة قانون السلطة القضائية في مجلس الشورى تحت شعارات براقة للحفاظ على الثورة ممن بذلوا كل جهودهم لوقف أي حراك شعبي يسعى ؟ستكمال أهداف الثورة وتغيير النظام جذريا. وأكد الحزب إن الهروب إلى ا؟مام وعدم التعامل الجذري مع القضايا الحيوية واستدعاء خطاب الثورة عند الحاجة الخاصة يبدو انه من الشعارات السائدة فى الوقت الحالى، ورغم ترحيبنا بأي إجراء يؤكد مبدأ المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات انطلاقا من أحد انحيازاتنا ا؟ساسية في الحزب؛ فإننا في ذات الوقت نرفض انفراد مجلس الشورى بإصدار هذا القانون دون عرضه ومناقشته مع القضاة أنفسهم. وأضاف البيان إن أزمة محاكمات فساد عهد مبارك ليست متعلقة فقط – كما يشيع الداعون إلى مظاهرات الجمعة – بالسلطة القضائية، ولكنها متعلقة با؟ساس بسلطة تشريعية تجاهلت عمدا إصدار قوانين للعدالة ا؟نتقالية والمحاكمة السياسية، وبسلطة تنفيذية قصرت عمدا كذلك في جمع ا؟دلة.
