قال المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق: "إن تصريحات المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين حول عزل أكثر من 3 آلاف قاض قريبا وإحالتهم للمعاش تأتى فى إطار هجوم الجماعة المتواصل على السلطة القضائية وسعيها للسيطرة على كل مفاصل الدولة". وأوضح أن هجوم الإخوان على القضاء، بدأ بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا لمنعها من إصدار حكم حل "التأسيسية" للدستور، بالإضافة إلى قرار الرئيس مرسى بإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود والذى أشعل الأوساط القضائية، معتبرًا أن تصريحات المرشد السابق تأتى ضمن خطة "أخونة" القضاء، حسب قوله، من خلال زرع جماعه الإخوان لعشرات المحامين التابعين للإخوان فى المؤسسات القضائية مع تخفيض سن القضاة الحاليين تمهيدا لإحالتهم إلى المعاش. فيما تساءل المستشار أحمد الفقى رئيس محكمة استئناف طنطا قائلاً: "كيف سيتم عزل القضاة من الأساس؟، وما سلطة المرشد السابق لكى يدل بهذه التصريحات؟، مشيرًا إلى أن فكرة عزل أكثر من 3000 قاض تمثل ضربه قاصمة لأنه يعنى الإطاحة بربع عدد القضاة، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات دليل على التدخل السافر فى أعمال السلطة القضائية". وأضاف أنه فى حال ما إذا تم عزل أكثر من 3 آلاف قاض من منصبهم بتحريك دعاوى قضائية ضد الرئيس مرسى بكل الوسائل فى المحافل الدولية. ومن جانبه قال المستشار هشام شلقامى رئيس محكمة أسيوط الابتدائية: "إن تصريحات المرشد السابق للجماعة لا قيمة لها، خاصة وأن عزل القاضى لا يكون إلا إذا ارتكب خطأ فنيًا بعد إحالته للجنة التأديب".