يشهد اليوم، الثلاثاء، صدور حكم محكمة القضاء الاداري في الطعون المطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور. حيث ستفصل المحكمة في مدى شرعية الجمعية المطعون على صحة تكوينها. ويجدر بالذكر أن حل الجمعية التأسيسية الأولى في أبريل الماضي كان سببه عدم صحة تكوينها؛ حيث كانت المحكمة قد قضت ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى لتخصيص نسبة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى فى عضوية الجمعية. ورأت المحكمة آنذاك أن ذلد يعد مخالفا للمادة 60 من الإعلان الدستورى، والتى لم تنص صراحة على مشاركة أعضاء البرلمان "الشعب والشورى" فى عضوية الجمعية. موضحة أن اختيارهم ضمن أعضاء الجمعية تجاوز المهمة المحددة لهم بانتخاب أعضاء الجمعية فقط. الا أن تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية جاء متضمناً أيضاً أعضاء من مجلسى الشعب المنحل والشورى، ولكن بدعوى صفتهم الحزبية وليست البرلمانية. وحاول أعضاء الجمعية التأسيسية تصحيح الأوضاع بانسحاب ممثلى أعضاء مجلس الشورى من عضوية الجمعية، فى الوقت الذى بقي فيه أعضاء البرلمان بعد حل مجلس الشعب.