ترددت أنباء حول دراسة حركة 6 أبريل لفكرة الانسحاب من الجمعية التأسيسية من الدستور، وجاء ذلك اعتراضا على ممارسات الإسلاميين داخل الجمعية، والتلاعب فى المواد الخاصة بالمواطنة والمساواة بين الجنسين، ومواد الحريات. وصرحت بعض المصادر، أن الحركة قامت بالتهديد بانسحاب ممثلها فى الجمعية التأسيسية "أحمد ماهر"، فى حال ما إذا أصر السلفيون على تشددهم فى وضع قيود على الحريات العامة ومواد المساواة بين الرجل والمرأة، ووضع بند "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية" فى أغلب المواد المتعلقة بالمرأة والحقوق والحريات. وأوضح مصدر، أن عدداً من ممثلى القوى المدنية داخل الجمعية التأسيسية للدستور يدرسون تشكيل جبهة لمواجهة ممارسات التيار الإسلامى داخل الجمعية، ولإجبار ممثلى الإخوان المسلمين على اتخاذ موقف واضح من هذه المواد الدخيلة، والمعارضة للحريات العامة، وذلك بسبب التزام الإخوان الحياد تجاه مواقف السلفيين، وغيرهم من ممثلى التيارات الإسلامية، وعدم إعلان موقف محدد. وقيل أن أن الجبهة المناهضة للتيارات الإسلامية داخل "تأسيسية الدستور" ستضم الدكتور أيمن نور وعمرو موسى وأحمد ماهر والدكتور وحيد عبد المجيد وغيرهم من ممثلى القوى المدنية الذين ضاق بهم الحال من ممارسات التيارات الإسلامية، مع اقتراب الموعد النهائى لإعلان المسودة النهائية للدستور، وإجراء الاستفتاء عليه.
