على خلفية أحداث سيناء، دعا العديدون الى مراجعة الملاحق الأمنية لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل التي تفرض قيودا على الوجود العسكري المصري في سيناء. حيث طالب حمدين صباحي، المرشح السابق في انتخابات الرئاسة، بتعديل الاتفاقيات الأمنية مع إسرائيل. حيث قال في بيان له ان "حماية الأمن القومى المصرى يرتبط بوضوح بالسيادة المصرية غير المنقوصة على كامل تراب سيناء وهو ما يتطلب إعادة النظر فى الاتفاقيات الأمنية مع إسرائيل". واقترح عمرو موسى، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة، على الدكتور محمد مرسي أن "يستعد بصفة عاجلة لطلب تعديل الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية حتى تتمكن الجهات الأمنية والقوات المسلحة من فرض الأمن في سيناء ومراقبة الحدود، ووقف التسريبات الإرهابية". وبالنسبة لاغلاق معبر رفح، أكد "موسي" تأييده لقرار السلطات المصرية باغلاقه لأجل غير مسمى. حيث قال "اتفق مع قرار إغلاق معبر رفح الذي لابد أن يستكمل بإغلاق الأنفاق بالكامل طالما أصبح المعبر والأنفاق مصدرا قويا لاحتمال التسرب إلى سيناء". يجدر بالذكر أن الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية المبرمة عام 1979 تفرض قيودا على أعداد وتسليح الجيش المصري في شبة جزيرة سيناء.