قدم المرشح الرئاسي السابق، عمرو موسى، اقتراحا على الرئيس مرسي بأن يستعد وبصفة عاجلة لطلب تعديل الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، حتى تتمكن الجهات الأمنية والقوات المسلحة من فرض الأمن في سيناء ومراقبة الحدود، ووقف التسريبات الإرهابية، مضيفا، "أن الأمر يتطلب خطوات واضحة تحمى السيادة والدولة المصرية بمختلف مكوناتها". وأشار موسى إلى أن الوضع في سيناء وعلى الحدود يتطلب إعادة نظر جذرية، وأتفق مع قرار إغلاق معبر رفح الذي لا بد أن يُستكمل بإغلاق الأنفاق بالكامل، طالما أصبح المعبر والأنفاق مصدرا قويا لاحتمال التسرب إلى سيناء.
وتابع موسى، "استخدام سيناء في أعمال المواجهة مع إسرائيل دون أى اهتمام بالسيادة المصرية ولا بالظروف فى مصر أمر لا يجب قبوله، وأطالب منظمات المقاومة الفلسطينية ألا تكرره، كما أطالب الدولة المصرية بأن تأخذ موقفا حاسما رافضا لهذه التصرفات، وأن تبلغ ذلك إلى مسئولي غزة بوضوح، وفى الوقت نفسه أحذر إسرائيل من أية محاولات للمساس بالسيادة المصرية أو أى مؤامرات تحيكها فى هذا الإطار".
كما وجه موسى رسالة إلى الجانب الفلسطيني في غزة، قائلا: "الذى يعلم تماما موقفى الداعم دون حدود للقضية الفلسطينية أن يحذروا في إدارة علاقاتهم بمصر مهما كان ما قد فهموه من اتصالاتهم مع جهات معينة في مصر، ويجب أن يفهموا أن الشعب كله في مصر سيثور ضدهم ويرفض نهجهم، الأمر الذى قد يُحدث انقلابا سياسيا في هذا الشأن"
