جدد الازهر الشريق تمسكه بموقفه النهائي والحاسم بعدم المساس بالمادة الثانية من الدستور , بصيغتها الحالية دون زيادة أو حذف. واشار الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الي أن هذه المادة بصياغتها الحالية هي عنوان توافق بين جميع القوي السياسية في مصر التي اجتمعت في رحاب الأزهر الشريف حول وثيقة الأزهر و ان عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور إضافة أو حذفًا هي " مسئوليته أمام الله والأمة". واعلن الطيب في بيان للامة الثلاثاء أن موقف الازهر كان ومازال هو إبقاء المادة الثانية علي صياغتها التي وردت في الدستور المصري وهي: " الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية, ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". ووجه الطيب، في البيان، نداء للمحكمة الدستورية باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في دستورية القوانين بإلغاء أي نصوص مخالفة للمادة الثانية.