أكد الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عدم صحة ما تردد حول صدور حكم بإعدام المواطن المصري أحمد الجيزاوي، المتهم بجلب أقراص مخدرة إلى المملكة العربية السعودية. وقال «رشدي» في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه «حتى الآن لم تبدأ محاكمة الجيزاوي ولم يحدد موعدا لبدء المحاكمة، بل ولم يصدر قرار اتهام بحقه». مشيرا إلى أن «التحقيق انتهى مع الجيزاوي، وأن المستشار القانوني للقنصلية المصرية في جدة حضر جميع جلسات التحقيق، وقام بتسهيل اتصال الجيزاوي بأسرته في القاهرة، لإبلاغها بجميع التطورات أولا بأول». ومن جهتها أكدت شاهندة الجيزاوى أن سلطات السجن نقلت زوجها أحمد الجيزاوى المحتجز فى السعودية إلى عنبر الإعدام، لتدميره نفسيًا حيث أوضحت أن زملاء أحمد في الزنزانة هم من اتصلوا بها وأخبروها بهذه المعلومة، ومن السهل أن يقوم أي مسئول في السفارة المصرية بالسعودية بالتأكد من ذلك. وتساءلت شيرين الجيزاوي، المحامية وشقيقة المحامي المصري المحتجز أحمد الجيزاوي: "لماذا يتم احتجازه بعنبر الإعدام طالما هو على ذمة التحقيقات، من المعروف أن من يكون على ذمة قضية ما يحتجز بالحبس الإحتياطي وليس عنبر الإعدام، أخى الآن معرض في أي لحظة لتصديق المحكمة الشرعية على الإدعاء العام السعودي وتنفيذ حكم الإعدام عليه". وأوضحت شيرين أن أخيها الآن محتجز بعنبر الإعدام، عنبر 12، على ذمة قضية رقم 64802/4 بتاريخ 25/05/1433، كما أشارت إلى أن أخيها لم يعترف ولم يقدر الإدعاء السعودي بإثبات التهمة عليه، وجميع المحامين الذين تولوا الدفاع عنه لم يتمكنوا من حضور التحقيقات، لذا قرر الجيزاوي منذ أكثر من شهر أنه سيتولى الدفاع عن نفسه.