أبدى المستشار محمود الخضيرى, عضو مجلس الشعب المنحل, استياءه من قرار المحكمة الدستورية الخاص بحل البرلمان، مؤكدا أن هذا القرار انقلاب عسكرى من قبل قيادات مجلس "مبارك" العسكرى - وفق قوله - الذين التفوا على الإرادة الشعبية المصرية فى الانتخابات البرلمانية. وقاموا بالاتفاق مع المحكمة الدستورية وحل السلطة التشريعية المنتخبة فى مصر بعد الثورة. وأضاف الخضيرى فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن الانقلاب العسكرى واضح وحكم العسكر قادم بهذه الطريقة التى ظهرت بوادرها بحل مجلس الشعب، مشيرا إلى أن الطعون المقدمة على مجلس الشعب كانت مقدمة على الثلث الفردى وليس على البرلمان بأكمله مما يؤكد أنها مؤامرة وانقلاب من المجلس العسكرى. وعن مقارنة هذا الإجراء بأحداث حل برلمان 1984و1987 قال الخضيرى إن الوضع مختلف لأن القانون فى ظل الوقت السابق كان برمته باطلا لكن قانون مجلس الشعب فى الوقت الحالى مطعون فى الثلث الخاص بالفردى فقط وليس القانون برمته. وفى رده على تصريحات د.الكتاتتنى بأن المجلس سيستمر فى عقد الجلسات دون الالتفات لحكم المحكمة وأيضا تصريحات أشرف ثابت وكيل المجلس، قال الخضيرى: "يا أستاذ مفيش مجلس ومفيش جلسات شكلهم لم يروا أو يسمعوا بحكم المحكمة التى أقرت حل البرلمان برمته"، وأضاف: "من النهارده مفيش مجلس ومفيش جلسات ومفيش برلمان". واختتم رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل تصريحاته بأن الحكم العسكرى بهذه الطريقة سيترسخ فى الشارع المصرى خاصة أنه سيضعنا فى نفق مظلم لا نستطيع الخروج منه، مشيرا إلى أن الحل الوحيد هو الثورة من جديد والعودة للميادين مرة أخرى. يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا أقرت عصر اليوم الخميس ببطلان قانون العزل السياسى وحل البرلمان. أخبار ذات صلة: الكتاتنى: المجلس سينعقد رغم حكم البطلان
