تقرر المحكمة الدستورية العليا غدا مصير قانون ممارسة الحقوق السياسية والمعروف إعلاميا بقانون العزل السياسى، وسط مطالبات شعبية بتطبيق هذا القانون على الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى، وذلك قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بيومين فقط. وعلى إثر قرار المحكمة سوف يتحدد مصير جولة إعادة الانتخابات الرئاسية، ويسود الشارع السياسى المصرى حالة من التوتر والقلق انتظارا للحكم إما بعزل الفريق او استمراه وما سوف يترتب على قرار المحكمة من ردود افعال فى الشارع أو رأى القانونيين حول الانتخابات الرئاسية. وفى نفس السياق تحدد المحكمة غدا مصير البرلمان المصرى وتنظر فى صحة دستورية قانونى الانتخابات وتقرر إما الابقاء عليه أو حله، وهو القرار الذى سيدخل مصر فى حالة من الجدل والصراع السياسى الجديد ويدخل البلاد فى مرحلة جديدة من الانفاق على الانتخابات بينما نحتاج لكل مليم لاعادة البناء. وترفع قوات الشرطة العسكرية شعار "ممنوع الاقتراب أو التصوير" أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادى حالياً، والتى وصلت لبدء عملية تأمين النطق بالحكم فى كل من الفصل فى صحة دستورية قانونى الانتخابات والعزل السياسى. جاء ذلك فى الوقت الذى دعا فيه عدد من القوى والأحزاب والائتلافات الثورية والسياسية للتظاهر أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بالتزامن مع نظر القضية وعلى رأسهم حركة 6 إبريل واتحاد وائتلاف شباب الثورة وجماعات الإسلام السياسى من شباب الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية. وكشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن القوات المسلحة من خلال الشرطة العسكرية والمتواجدة حالياً أمام مقر المحكمة الدستورية فى 4 ناقلات جنود و مدرعتين ستقوم بالتعاون مع قوات الشرطة لتأمين النطق بالحكم. مؤكدة أن عملية إنزال الجنود بدأت من خلال قوتين فقط على أن تتم مضاعفتهما على مدار ساعات فجر يوم النطق بالحكم والذى ستبدأ معه خطة التأمين الكاملة. من جانبها، قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة باتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين مقر المحكمة الدستورية على كورنيش المعادى، والذى سيشهد النطق بالحكم فى كلا القانونين "قانون العزل السياسى وقانون انتخاب مجلسى الشعب والشورى". وشملت الخطة تأمين المحكمة من الداخل ومن الخارج بما يضمن تسهيل وتأمين عملية دخول القضاة والمحامين المدعين فى القضية فقط، خاصة أنه غير مصرح لأحد بالدخول وقت النطق بالحكم.
