التقى كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، مع قيادات اتحاد عمال مصر الديمقراطي، أمس السبت، بمقر الاتحاد، بحضور يسرى معروف، رئيس الاتحاد، ومحمد عويس، نائب الرئيس، وسعد شعبان، الأمين العام، ومجدى سالم، أمين الصندوق المساعد. وحضر من المجلس الاستشاري، نبيل عبد الغنى وطلال شكر، كما حضر عادل زكريا، رئيس تحرير مجلة كلام صنايعيه، وحضر اللقاء أيضًا عدد من الزملاء من نقابات كادبوري بالإسكندرية وفرج الله وتيتان أسمنت الإسكندرية، واكسون موبيل. واستمع أبو عيطة في بداية اللقاء لشرح تفصيلي من القادة النقابيين بهذه الشركات للمشاكل التي تواجه العمال ومظاهر الاضطهاد والتمييز الذي تعرض له قادة النقابات المستقلة منذ تأسيسها، وكان آخرها إحالتهم للمحكمة العمالية لفصلهم بسبب دفاعهم عن حقوق زملائهم. وقدم المجلس التنفيذي للاتحاد للوزير رؤيته للمرحلة الراهنة وشدد على الأهمية القصوى لإصدار قانون الحريات النقابية، وإصدار قانون بالحد الأدنى للأجور لكافة القطاعات الاقتصادية في مصر، وكذلك تشكيل لجان لفض المنازعات العمالية وحلها اعتمادًا على الحوار الاجتماعي والتركيز على الثلاثية التي تضم كلا من ممثلي العمال، وأصبح العمل من أجل ضمان آلية مستمرة لفض منازعات العمل على أسس تؤدى لاستقرار حقيقي في مصر. وأكد أعضاء المجلس التنفيذي على أهمية عودة المفصولين من أعمالهم بسبب نشاطهم النقابي منذ صدور إعلان الحريات النقابية في 12 مارس 2011 حتى الآن، وأهمية إدخال تعديلات جذرية على قانون العمل 12 لسنة 2003 يضمن التوازن بين طرفي علاقة العمل وإرساء قواعد العدالة بين الحقوق والالتزامات أخذًا في الاعتبار معايير العمل الدولية. وفى نهاية اللقاء، تم التأكيد على العمل بقوة من أجل إعادة الشركات التي قُضى بإعادتها للقطاع العام، وأهمية تكاتف كل الجهود لإعادة تشغيل المصانع والشركات المتوقفة عن العمل لدعم الاقتصاد الوطني وتشغيل العمال المتضررين من توقف هذه المصانع.
