أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، ان ترشيد استهلاك المياه ضرورة قومية وليست ترفا وان التوعية المائية واجب وطنى يجب ان يشارك فيه جميع الاطراف على قدم وساق للحد من مخاطر شح المياه، مشيرا الى أن نصيب الفرد من المياه في مصر يبلغ حاليا حوالى 600 متر مكعب، وهو أقل من المتوسط العالمى البالغ ألف متر مكعب، وهو ما يعنى أننا فى مرحلة "الفقر المائى"، التى سوف تزداد خلال السنوات القادمة بسب الزيادة السكانية. وكشف مغازى، في تصريح له اليوم الاثنين، أن مصر تعانى عجزا مائيا كبيرا بسبب زيادة الطلب على المياه لأغراض الزراعة والصناعة أو مياه الشرب، يتجاوز نحو 20 مليار متر مكعب من المياه سنويا، يتم تعويضها بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ومعالجتها. وأضاف مغازى، أن اجمالى كميات المياه المتوافرة لدينا من اعالى النيل والمياه الجوفية والسيول والامطار، كلها لاتزيد على 59 مليار متر مكعب، بينما يقترب استهلاكنا السنوي من 78 مليار متر مكعب، وتتجلى كفاءة مدرسة الرى المصرية فى تعظيم الاستفادة من تلك الكمية المحدودة لتعويض هذا العجز الذى يقترب من ال 19 مليار متر مكعب، عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ومياه الخزان الجوفي الضحل بالوادي والدلتا. وأوضح اننا نواجه حاليًا حزمة من التحديات المرتبطة بالمياه، حيث يعتبر النمو السكاني المتزايد وارتفاع مستوى المعيشة من التحديات الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة الاحتياجات المائية لكافة القطاعات المستخدمة للمياه مثل الزراعة ومياه الشرب والصناعة، ويأتى على قمتها قطاع الزراعة الذى يستهلك حوالي 80% من إجمالي الاحتياجات المائية. وكشف مغازى أن الحكومة تسمح بالتصريح بزراعة الأرز سنويا في مساحة تصل الى مليون و76 الف فدان مخصصة فى الأماكن القريبة من البحر المتوسط والبحيرات الشمالية شمالاً وقناة السويس والبحيرات الشرقية شرقاً، وهى اماكن تغطى محافظات (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – الغربية). وذلك لضمان وجود أكبر ضاغط ممكن من المياه العذبة لوقف تداخل مياه البحر، وهو اجراء فنى لحماية الدلتا من التملح. اما باقى محافظات الجمهورية فمحظور طبقا للقانون زراعة اى مساحات بالارز بها. وقرار تحديد مساحات الارز راعى المصلحة العامة بشكل كبير، فالمليون و76 الف فدان كافية تماما لتغطية الاستهلاك المحلى، اما الاتجاه الى تصدير الارز – الذى يطالب به البعض - فهو فى حقيقته خسارة مائية على المستوى القومي. ولفت وزير الرى الى انه على الرغم من أن محصول الأرز من المحاصيل الإستراتيجية إلا أنه يعتبر في نفس الوقت من المحاصيل الشرهه للمياه، فالاحتياجات المائية للفدان تتراوح من 5 آلأف الى 8 آلاف متر مكعب (حسب اسلوب الزراعة شتلا او بدارا)، اى تزيد على ثلاثة اضعاف الاحتياجات المائية لمحصول آخر مثل الذرة، لذا فإن التوسع في زراعات الأرز في ضوء محدودية الموارد المائية من شأنه التأثير على الموارد المائية المتاحة لجميع القطاعات المستفيدة من المياه، ومنها قطاع الزراعة، خصوصا وقد ارتفعت بشكل كبير إحتياجات مياه الشرب لتصل إلى 9٫5 مليار م3 مما يشكل مزيدا من العبء على مواردنا المائية. ونبه الى انه لاتوجد دولة فى العالم تعانى من شح مائى وتقوم بتصدير الارز. فكل الدول المصدرة للارز تتمتع بمصادر مائية سخية وخصوصا الامطار مثل الهند والباكستان وبنجلاديش. والاسلوب الامثل لحسابات الربح والخسارة فى دولة محدودة الموارد المائية مثل مصر يجب ان يعتمد فى الاساس على الناتج من وحدة المياه. والاستفادة الفردية لايمكن اعتبارها ربحا خصوصا لو حققت خسارة قومية. واشار إلى إننا نحتاج إلى تعظيم الاستفادة من المساحة المنزرعة من خلال التوسع في زراعة المحاصيل النقدية التصديرية أو تلك المحاصيل التي يمكن إضافة قيمة لها عن طريق التصنيع. أما المحاصيل التي يمكن شراؤها من الأسواق العالمية بتكاليف تقل عن تكاليف إنتاجها محليًا فليس هناك ما يمنع استيرادها –ان احتاج الامر- للمحافظة على الميزات النسبية للبلاد والتي تتمثل بشكل أساسي في توسط الموقع واعتدال المناخ ورخص الأيدي العاملة، مع المحافظة على حد أدنى من الاكتفاء الذاتي بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية. وأضاف أننا نحتاج ايضا إلى تفعيل وتشجيع دور المزارعين في إدارة المنظومة المائية من خلال منظمات مستخدمي المياه. والتوسع في إنتاج أصناف المحاصيل قصيرة العمر، وهو ما يؤدي إلى تخفيض استهلاك المياه ويحقق زيادة في معدلات التكثيف المحصولي، والحد من زراعة المحاصيل الاخرى الشرهة للمياه مثل الموز وقصب السكر في الأراضي القديمة، والامتناع عن زراعة المحاصيل عالية استهلاك المياه في الأراضي الجديدة، وتنفيذ برنامج لتطبيق نظم الري الحديثة في كافة الأراضي الجديدة سواء الري بالرش أو الري بالتنقيط وتفعيل برامج الارشاد المائى والزراعى للمزارعين.
