تعمل جبهة الإنقاذ الوطني، على حصر المقترحات التي تقدمت بها أحزاب الجبهة للتعديلات الدستورية من أجل صياغة رؤية مشتركة تخص جبهة الإنقاذ الوطني تمهيدًا لتقديمها إلى مؤسسة الرئاسة عن طريق لجنة يرأسها سامح عاشور القيادي بالجبهة، وذلك لإجراء تعديلات على الدستور المعطل الذي صدر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. وأكد عدد من قيادات الجبهة، أن الدستور المعطل يشمل على عدد من المواد الكارثية التي تستوجب إعادة كتابة دستور جديد يليق بمصر كدولة مدنية ديمقراطية حديثة. وقال أحمد بهاء شعبان، منسق الجمعية الوطنية للتغيير والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة شكلت لجنة تضم سامح عاشور رئيس الحزب الناصري، والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، لتقديم مقترحات أعضاء الجبهة إلى السلطة للأخذ بها عند وضع التعديلات الجديدة على الدستور. وأضاف شعبان ل“,”البوابة نيوز“,”، أن هناك عددًا من النقاط التي سوف تعرضها الجبهة على رأس التعديلات، منها مفهوم الشريعة، الذي ترى أحزاب الجبهة أن الإعلان الدستوري الأخير قد ضم المفهوم الأكثر تشددًا لها، مطالبة بعودة مفهوم دستور 71 للشريعة، وكذلك عدم تشكيل أحزاب على أساس ديني لأنها أدت إلى تخريب مسيرة الديمقراطية في البلاد، وتحديد سلطات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بشكل أوضح، بالإضافة إلى وجود نص صريح خاص بالعدالة الاجتماعية، ونص واضح بإلغاء محاكمة المدنيين عسكريًا ومثولهم أمام القضاء الطبيعي. وأكد “,”شعبان“,”، أن الجمعية الوطنية للتغيير اقترحت على الجبهة زيادة عدد أعضاء لجنة تشكيل الدستور حتى تضم جميع الطوائف السياسية وفئات المجتمع. ف يما قال أحمد فوزي الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي والقيادي بجبهة الإنقاذ: “,”إن الجبهة تعكف الآن على دراسة المقترحات التي تقدمت بها أحزابها بشأن التعديلات الدستورية، وذلك من خلال اللجنة التي يرأسها القيادي بجبهة الإنقاذ سامح عاشور نقيب المحامين“,”، مؤكدًا أن أبرز المطالب التي عرضها الحزب هي عدم إقامة أحزاب على أساس ديني وإعادة مفهوم الشريعة الذي كان بدستور 1971م. و أكد باسل عادل القيادي بحزب الدستور وجبهة الإنقاذ الوطني أن هناك عددًا من المواد بالدستور المعطل الصادر في 2012م تحتاج إلى إعادة نظر وتعديل. وأضاف عادل في تصريحات ل“,”البوابة نيوز“,” أن الدستور المعطل كان يحتوى على مواد تكرس الفاشية الدينية وتسمح بإنشاء الأحزاب على أساس ديني وتكوين جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت دعوى تقويم المجتمع والأسرة. وطالب بوضع مواد تحدد بشكل واضح صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وتجرم إنشاء الأحزاب الدينية، مطالبًا بإعادة مفهوم الشرعية الذي شمله دستور 1971م، مشيرًا إلى أن جبهة الإنقاذ تجمع مقترحات أعضائها بشأن التعديلات الدستورية لصياغة مقترحات شاملة تعبر عن الجبهة في ذلك الشأن. وأكد محمد سامي رئيس حزب الكرامة والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أن الجبهة لديها عدد من الأولويات التي سوف تعمل على تحقيقها في الفترة المقبلة، وعلى رأسها رفع توصيات خاصة بالمواد التي سيتم إجراء تعديلات دستورية عليها بعد جمع المقترحات التي تقدم بها أعضاء الجبهة في ذلك الشأن بالإضافة الى تقديم ترشيحات للجنة ال10 المعنية بوضع الدستور. وأوضح سامي ل“,”البوابة نيوز“,” أن أحزاب الجبهة تفضل وضع دستور جديد لأن الدستور المعطل يحتوي في أغلب أبوابه على مواد تتعارض مع مفهوم الدولة المدنية الحديثة. و وصف الإعلامي حسين عبدالغني القيادي بالتيار الشعبي المصري وبجبهة الإنقاذ الوطني، الدستور المعطل بأنه كارثي ولا يليق بمصر كدولة مدنية حديثة. وقال عبدالغني ل“,”البوابة نيوز“,” إنه بوصفه إعلاميًا يطالب بإعادة مراجعة جميع المواد الدستورية المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام والتعبير عن الرأي. وأوضح عبدالغني أن جبهة الإنقاذ تعمل على جمع مقترحات أعضائها من الأحزاب والقوى السياسية لبلورة رؤية واضحة حول المواد محل الخلاف في الدستور المعطل الذي صدر 2012، مضيفًا أن هذا الدستور به مواد تتعارض بحماية مدنية الدولة والحريات والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير. وأكد عمرو علي القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية، أن الحزب كان يفضل وضع دستور جديد وعدم ترقيع الدستور الإخواني الذي سقط بنجاح ثورة 30 يونيو. وأضاف في تصريحات ل“,”البوابة نيوز“,” أن حزب الجبهة لديه تحفظات على أكثر من 70% من مواد الدستور المعطل، وعلى رأس تلك المواد المادة الثانية التي تكرس دولة دينية تشبه ولاية الفقيه بإيران، والصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية خلال ذلك الدستور، مشددًا على أن أغلب أحزاب جبهة الإنقاذ قد تحفظت على معظم الدستور المعطل، متوقعًا أن تجد لجنة تعديل الدستور نفسها أمام تحفظات تدفعها لصياغة دستور جديد.
