أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجري حاليا التنسيق لعقد لقاء موسع للمجلس الأعلي للصناعات النسيجية مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مطلع الشهر القادم وبحضور وزيري المالية والزراعة لاستعراض أهم التحديات والحلول اللازمة والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتنمية وزيادة القدرة التنافسية لصناعة الغزل والنسيج لتتواكب مع المتغيرات التي يشهدها السوق المحلي والعالمي. وأكد عبد النور خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء المجلس الأعلي للصناعات النسيجية لمناقشة مشاكل قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية واهم الحلول اللازمة لمساعدة هذا القطاع - أكد حرص الوزارة على تقديم المساندة اللازمة لتنمية وزيادة القدرة التنافسية لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات وإزالة كل التحديات التي تواجه هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن هذه الصناعة من اعرق الصناعات واهمها فتمثل جزء كبير من الصادرات المصرية ويعمل بها أكثر من مليون عامل بمصانع القطاع الخاص والعام. وأضاف أن الحكومة الحالية أولت قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة اهتمامًا كبيرا لتطوير وإصلاح هذه الصناعة في كل حلقاتها والعمل على مساعدتها خلال الفترة الماضية من خلال عدد من الإجراءات ومنها محاربة عمليات التهريب على المنافذ الحدودية التي كانت تمثل عبئًا ثقيلًا على هذا القطاع وتحد من قدرته داخل السوق المحلي وكانت أولى هذه الإجراءات داخل منفذ بورسعيد الجمركي والتي كان لها تأثير إيجابي على المصانع العاملة داخل السوق المصري خلال الفترة الماضية، مؤكدا حرص الحكومة على استكمال هذه الإجراءات بمختلف المنافذ التي تم تحديدها بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك. كما طالب الوزير أعضاء المجلس بضرورة وضع تصور ورؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من القطن المصري على المستويين المحلي والتصديري وكيفية زيادة الطاقات الغزلية بالمغازل المحلية وتطوير منظومة القطن المصري ابتداء من عمليات الزراعة وحلقات تداول محصول القطن تمهيدًا لعرضها على وزير الزراعة قريبًا لاتخاذ خطوات جادة نحو تطوير هذه المنظومة. وأكد عبد النور على أهمية مراجعة تكاليف الإنتاج داخل هذه الصناعة والعمل على خفضها واستخدام احدث التكنولوجيات إضافة إلى العمل على زيادة جودة المنتجات في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن الحكومة ستعمل على تقديم المساندة الكاملة لهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبه أشار المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات إلى أهمية قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والذي يستوعب الآلاف من فرص العمل، مؤكدا على ضرورة تطوير التشريعات المنظمة لهذا القطاع وتقديم مزيد من التيسيرات اللازمة خاصة لإقامة بعض المصانع داخل التكتلات السكنية حيث أنها صناعة كثيفة العمالة وليست ملوثة للبيئة وتساعد على حل مشكلة البطالة. وأضاف السويدي أن البنوك تحجم عن مساندة القطاع الصناعي خلال هذه الفترة ولا تمنح قروضا أوتيسيرات لصناعة الغزل والنسيج هو ما يمثل عائقا أمام المستثمرين في هذا القطاع وتحد من إقامة استثمارات جديدة. وبدوره، أكد محمد قاسم نائب رئيس المجلس الأعلي للصناعات النسيجية ورئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والنسيج يمتلك فرصا كبيرة وان هناك طلبًا متزايدا داخل السوق العالمي على هذه الصناعة خاصة وان لدينا طلبات للغزول الرفيعة والأقمشة المجهزة،لافتا إلى أن صادرات القطاع حاليا تصل إلى 3 مليارات دولار ولكن هناك مشكلة داخل هذا القطاع ترتكز في وجود ضعف في بعض حلقات الصناعة. وأوضح قاسم أنه سيتم إطلاق مبادرتان ستكون لهما مردودا ايجابيا على هذه الصناعة والاقتصاد المصري وتشمل المبادرة الأولى إنشاء مجموعة من المدن النسيجية وهو محور الإستراتيجية التي سيتم تنفيذها لتطوير قطاع الغزل والنسيج والملابس وتعتمد على إنشاء مجموعة من المدن النسيجية المتخصصة المتطورة والتي ستسهم في توفير العديد من فرص العمل خاصة أن هناك شركاء دوليين أبدوا استعدادهم للتعاون في تنفيذ هذه المدن ومنهم البنك الأوروبي للتعمير. وأضاف أن المبادرة الثانية تشمل مبادرة " وظيفتك جنب بيتك " وتستهدف هذه المبادرة قيام المصانع الكبيرة بإنشاء وحدات تابعة لها في المناطق كثيفة العمالة لخلق وظائف جديدة هناك وتجنب نقل العمالة إلى مسافات بعيدة كما يحدث حاليا وسوف يؤدي إنشاء هذه الوحدات الجديدة إلى خلق طبقة جديدة من أصحاب الأعمال والمديرين الشباب عن طريق تملكهم لهذه الوحدات وقد بدأ بالفعل تنفيذ أول وحدة لهذه المبادرة في مدينة سوهاج. وأشار حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج إلى أن هذه الصناعة شديدة التنافسية ويجب العمل على وضع حلول سريعة لمواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع وإنقاذ الاستثمارات الكبيرة داخل هذه الصناعة، مطالبا بضرورة تطوير منظومة زراعة وتداول القطن المصري وتقديم المساندة اللازمة للمصانع القائمة للخروج من هذه المرحلة الراهنة. ولفت سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل خاصة بعد تحريك سعر الطاقة وارتفاع أسعارها وزيادة الأجور داخل المصانع مطالبا العمل على تقديم المساندة اللازمة لزيادة القدرة التنافسية لصناعة المفروشات والغزل والنسيج وإعادة النظر في المساندة التصديرية المقدمة لهذا القطاع خلال الفترة القادمة لمساعدتها على المنافسة داخل الأسواق العالمية. وطالب وائل علما رئيس جمعية قطن مصر وعضو المجلس بضرورة طرح حزمة من الحوافز المساندة للمستثمرين خاصة لإنشاء المصانع بالمناطق النائية لجذب مزيد من المستثمرين للعمل داخل هذه المناطق خلال المرحلة المقبلة وتوفير فرص عمل لأبناء هذه المناطق.
