نشبت اشتباكات صباح اليوم الأربعاء بين عمال طنطا للكتان والزيوت "المعاش المبكر" وبين عمال الشركة والقيادات الأمنية بها، حيث فوجئ عمال الشركة الصادر لهم أحكام قضائية بالعودة للعمل بمنعهم من دخول الشركة وغلق البوابات أمامهم فضلا عن التراشق بالطوب مما أسفر عن إصابة عدد من العاملين. وقال جمال عثمان القيادى العمالى ومدير المخازن بالشركة إنهم فوجئوا صباح أمس عند توجههم للشركة بغلق البوابه الرئيسية من جانب العمال، وأمن الشركة ورشقهم بالطوب مما إصابة بجرح في الرأس هو وعامل آخر، مشيرا إلى أنه تم منع محمد الصباغ وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية من دخول الشركة لاستكشاف الأمر، وقام الصباغ بالاتصال بالجهات الأمنية لفض الإشباك، مؤكدا أن ما حدث كان أمام مرأى ومسمع محمد البهى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، المهندس أمجد محمد على المفوض العام للشركة. وأضاف عثمان ل "البوابة نيوز" أنهم قاموا بتحرير محضر أول أمس ضد المفوض العام للشركة لاخلاله بما تم الاتفاق علية مع رئيس مجلس الوزراء والخاص بتنفيذ أحكام القضاء وعودة العمال للشركة مع التشغيل، حيث إنهم فوجئوا بقرار من خلاله بتشغيل جزئى دون تنفيذ، وعندما ذهبوا للمفوض للإستفسار عن القرار فرفض مقابلتهم، كلف الأمن بمنعهم من الدخول، فدخلوا رغما عن الأمن، ولكن المفوض تعنت ضدهم ورفض مقترحاتهم ومطالبهم وهددهم بالحبس وتطورت الأحداث، وتم طرد المفوض العام خارج مكتبه. أشار عثمان إلى أن الشركة القابضة للكيماويات سبق أن اتفقت مع وزير الاستثمار على تشغيل الشركة بشكل كامل مع عودة العمال المفصولين للشركة، وهو ما أثار حفيظتهم، وقاموا بإرسال فاكس لرئيس مجلس الوزراء يخطرونه بأنه في حاله التقاعس الشديد من جانب المفوض العام لتشغيل الشركة بالكامل مع عودتهم، فإنهم قرروا التشغيل الذاتى بدءا من 1 نوفمبر المقبل. فيما رفض محمد الصباغ وكيل وزارة القوى العاملة التعليق على واقعة طرده من جانب عمال الشركة، مؤكدا أن إتصل بالجهات الأمنية لفض الاشتباك. يذكر أن الدكتور رضا العدل رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام قد أعلن مسبقا أنه تقرر عودة العاملين بالمعاش المبكر، المفصولين إلى شركة "طنطا للكتان" العائدة من الخصخصة بحكم المحكمة وتم تعين مفوض عام للشركة ويجرى استعادة الشركة بالصورة القانونية، وادخالها ضمن قانون قطاع الأعمال العام القانون " 203" مع الترتيب لإعادة كل عامل من عمال المعاش المبكر إلى مكانه السابق، واخضاع الشركة تحت مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، لكن لابد من إخلاء طرف المستثمر السعودى.
