إهتم كتاب الصحف الصادرة صباح اليوم الجمعة بعدد من الموضوعات المهمة. ففي عموده "هوامش حرة" بصحيفة الأهرام وتحت عنوان "لا يكفي الإصلاح الإداري"، رأى الكاتب فاروق جويدة أن الجهاز الإداري في مصر يحتاج إلى ثورة تشبه ثورة يناير وثورة يونيه حتى تقتلع جذور الفساد والبيروقراطية وبقايا سنوات التحايل والنصب ونهب المال العام لأن سياسة الإصلاح الإدارى لا تكفي. وأكد جويدة، أن مشروع الدولة الجديدة التي نحن بصددها الآن يمكن أن يقع فريسة جهاز إداري مترهل وغير قادر على إنجاز أحلام التغيير.. مشيرا إلى أن هذه قضية ينبغي أن نتعامل معها بجدية كاملة حتى لا نجد أنفسنا وقد اغرقنا بمستنقع الفساد الذى خرجنا عليه مرتين في أقل من ثلاث سنوات. وأشار الى أن الجهاز الإداري أصابته كل الأمراض ابتداء بالعجز وانتهاء بعدم القدرة على مخاطبة العصر، وأنه لا يعقل أن يظل هذا الجهاز جاثما على صدر مصر نصف قرن من الزمان ، مطالبا بفتح الأبواب أمام الشباب خاصة وأن لدينا قدرات هائلة من شباب مثقف واع تواصل مع حضارة العصر. وقال الكاتب "نحن مازلنا نعيش زمان ثورة ولا يعقل أن تبقى معاقل البيروقراطية المصرية العتيقة تدير شئون هذا الوطن.. إن هذه الأساليب المتخلفة فى الإدارة سوف تقطع اى يد تقترب من الإصلاح او تحاول التغيير، لابد أن نستفيد مما وصلت اليه برامج التقدم فى العالم ولعل قرار الرئيس السيسى بزيادة عدد البعثات التعليمية للخارج اكبر تأكيد على ذلك. وأضاف أن استمرار بقاء أجهزة إدارية ترهلت سوف يقطع كل خيوط التواصل مع اى تقدم قادم وعلينا أن نعيد النظر فى المنظومة الإدارية فى مصر لأنها الأساس الذى يمكن ان ننطلق منه الى المستقبل .. كبار موظفى الدولة المصرية أدوا واجبهم على اكمل وجه ومن الأمانة أن يسلموا الراية لأجيال جديدة من حقها أن تعمل وتنجح وتنتج، وهذا أبسط حقوق المواطنة إذا كنا نتحدث عن العدالة وكرامة الإنسان. وفى عموده "علي بركة الله "أكد رئيس تحرير صحيفة الجمهورية فهمي عنبة، أن مناخ الاستثمار في مصر يحتاج إلي حزمة من التشريعات تشجع رجال الأعمال علي ضخ أموالهم لاقامة مشروعات جادة ومصانع حقيقية، بخلاف من يستثمرون في إنتاج "البطاطس المقرمشة" والمياه الغازية وغيرها من السلع والمنتجات الاستفزازية والتي لا تضيف قيمة إلي الاقتصاد الوطني ولا تخفض من فاتورة استيراد السلع الأساسية والمعدات والسيارات و... وأشار إلى أن المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء صرح بأن المنظومة التشريعية يتم بحثها بصورة شاملة، وأن قانون الاستثمار الموحد الذي يعالج السلبيات في القوانين الحالية ويتلافي التشوهات التي تعرقل اقامة المصانع والمشروعات.. سوف يتم اقراره قريبا وقبل وقت كاف من عقد مؤتمر دعم الاقتصاد المصري المقرر له شهر فبراير القادم. وأوضح أن المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي يتجه إلي وضع أمواله في السوق التي تتوافر فيها عدة عوامل منها الاستقرار والأمن والأمان، ثم سهولة إنشاء المشروعات، وتوافر مناخ استثماري يعطيه حرية التنقل والحصول علي أعلي معدل ربحية مع تسديد أقل رسوم سواء في التراخيص أو الحصول علي مستلزمات الانتاج ، والأهم هو الخروج من البلاد بأرباحه التي حققها أو علي الأقل بأكبر قدر منها.. مع ايجاد آلية يرتضيها لحل أي نزاع قد ينشأ بينه وبين شركائه أو مع الجهات التي يتعامل معها خاصة الحكومية منها. وقال، إنه في نفس الوقت تريد أي دولة تفتح أراضيها للمستثمرين الأجانب وضع ضوابط لتشجيع منتجاتها المحلية، كأن تفرض مثلا نسبة معينة من مستلزمات الصناعة تكون من الخامات أو المنتجات الوطنية لتشجيع الانتاج المحلي وحسن استغلال الموارد. وتريد الحكومة أيضا الحصول علي ضرائب ورسوم مقابل الأرباح التي سيحققها المستثمر.. وبالطبع لابد أن تتعارض مصالح الطرفين وهناك دائما نسبة يمكن الوصول إليها تحقق مصالح المستثمر ولا تهدر حقوق الدولة. وطالب بأن يتزامن قانون الاستثمار الجديد مع اصدار عدة تشريعات أخري تساهم في تحسين المناخ ومنها تنشيط شركات التمويل العقاري واعطاء دفعة لسوق المال والبورصة والاتفاق علي تعديلات بقوانين المزايدات والمناقصات ومنع الاحتكار وحرية المنافسة وغسيل الأموال والرقابة علي الأسواق وغيرها من القوانين، وكذلك هناك رؤية ومطالب للمستثمرين يجب الاستماع إليها وأخذ رأي أصحاب الشأن قبل اقرار القانون. أما الكاتب محمد بركات فتطرق في عموده "بدون تردد" بصحيفة الأخبار تحت عنوان "الخيار الوحيد" إلى أحداث العنف المتوالية والمستمرة وجرائم الإرهاب والترويع، التي تقوم بها فلول الجماعة الإرهابية، والعصابات الإجرامية المتحالفة معها والداعمة لها في الجامعات وغيرها من الأماكن والمواقع،والتي تؤكد سعيها المريض لإشاعة أكبر قدر من الإحساس بعدم الاستقرار وإثارة القلق والخوف لدي المواطنين. وأوضح، أن القراءة الموضوعية للمحاولات البائسة للجماعة الإرهابية في الجامعات وجرائم التفجير الجبانة التي يقومون بها في الآونة الاخيرة، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك مدى الخسة والنذالة، والجنون ايضا، الذي أصابهم وملأ نفوسهم بالكراهية والحقد تجاه الوطن والمواطنين، وتؤكد كذلك اصرارهم الأعمي علي المضي في طريق الضلال الي نهايته المحتومة. وحذر من أن هؤلاء المرضي في سعيهم للإضرار بمصر وشعبها، لن يتورعوا بأي حال من الأحوال عن ارتكاب أكثر الجرائم دناءة وجبنا لتحقيق أغراضهم، والوصول لأهدافهم، حتي لو تطلب ذلك اللجوء لأحط السبل واكثرها دموية، وهذا واضح في جرائم وعمليات التفجير والارهاب العشوائي التي يقومون بها. وأكد أنه علينا أن ندرك أن الحرب الشرسة التي تخوضها قواتنا المسلحة الباسلة، وأجهزة الأمن والشرطة ضد هذه الجماعة الظلامية والارهابية، هي حرب طويلة وقاسية وغالية الثمن، ضد قوي البغي والظلام والتكفير والتخلف، الساعية لدمار مصر والنيل من أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وأن الخيار الوحيد أمامنا هو الانتصار في هذه الحرب بإذن الله وعونه، والوقوف بكل قوة وعزم ظهيرا لقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة.
