قال الإعلامى أحمد موسى، أمس الأربعاء، إنه يتم استخدام بعض الإعلاميين فى ترويج شائعات للضغط على مصر، مؤكدًا على عدم مناقشة مجلس الوزراء قانون التظاهر خلال الأيام المقبلة، مطمئنًا الشعب المصري أن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة الحق فى إلغاء قانون التظاهر من عدمه. وأضاف موسى، خلال برنامج"على مسئوليتي" الذى يقدمه على قناة "صدى البلد" ان الدولة المصرية لم تعد ضعيفة لتستجيب للخونة والعملاء المتآمرين على الدولة، ومن ثم فهي لن تتراجع عن موقفها بشأن قانون التظاهر، كما أن الدول التى تطالبنا بتغيير قانون التظاهر تمتلك قوانين أشد قسوة من قانون التظاهر. وأشار موسى، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض مقترحات المتآمرين على مصر بشأن قانون التظاهر، مؤكداً أن مصر لن تعود لعهد الجماعة الإرهابية مرة ثانية، كما ان الدولة المصرية لن تركع لأحد ولن تحيد عن اتجاهاتها وأهدافها فى تحقيق مصالح الشعب المصري الذى أتى بالرئيس بنتيجة كاسحة.