أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن إقامة الدولة الفلسطينية هي الضمانة الأكيدة للحيلولة دون تكرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطينى، وعدم استمرار تردى الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية. وقال في كلمته اليوم امام الجلسة الخاصة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن – أن مصر لن تتوانى، عن بذل كل جهد ممكن لدعم الشعب الفلسطيني وفقا للمبادئ التي أرستها القرارات الدولية ذات الصلة وفى إطار المبادرة العربية للسلام. وأضاف في كلمته " لقد سعت مصر منذ بداية اندلاع أزمة غزة الأخيرة إلى العمل على وقف إطلاق النار ووقف نزيف الدم وإهدار مُقدرات الشعب الفلسطينى، وهى تعمل اليوم على ضمان تحقيق المطالب الفلسطينية. وأشار إلى أن مصر سوف تستضيف قريبًا، بالاشتراك مع دولة النرويج الصديقة، مؤتمرًا دوليًا حول فلسطين لإعادة إعمار غزة، مؤكدا استمرار إرسال قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية عبر الأراضى المصرية إلى قطاع غزة، موضحا في الوقت ذاته أن كل من يستطيع بلوغ معبر رفح من الجرحى والمصابين يتم نقله فورًا إلى المستشفيات المصرية مع مرافقيه. ونوه بالمرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية والتي تمتدُ منذُ استئناف المفاوضات في يوليو من العام الماضى، مرورًا بتوقِفها نتيجة تعنت إسرائيل في الوفاءِ بما تعهدت به، وانتهاءً بالعدوان الذي تعرض له الشعبُ الفلسطيني في قطاع غزة، وما نجَمَ عنه من خسائرَ في الأرواح وفى الممتلكات ونزوح لما يقربُ من ربع سكان القطاع. وأضاف قائلا: "لقد شهد العامُ المنصرم تصاعدَ الآمال في إمكانية أن يرى الشعب الفلسطيني ضوءًا في نهاية نفق المعاناة الطويل الذي يمضى فيه دون كلل.. لكن تلك الآمال التي ما لبثت أن تراجعت لن تخفت أبدًا ما دام الفلسطينيون والعرب ومن ورائهم عازمين على أن تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدسالشرقية، في أقرب الآجال ودون تلكؤ أو مساومة. وشدد على أن الحق الفلسطيني الذي روته دماء الشهداء على مر العقود، مدعوم بالشرعية وقائم على أسس القانون، ولا يمكن أن يستمر العالم في التغاضي عن واجبه في إنفاذ الشرعية ورعاية التزام أعضائه بالقانون.
