طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة بتمكين المواطنين من حقهم الدستورى في مسكن ملائم وبلورة سياسة واضحة للإسكان في أسرع وقت ممكن ليتم تطبيقها من خلال التشريعات القانونية ووقف هدر الأموال العامة عبر مشروعات لاتصل للمستحقين من الفقراء. جاء ذلك ضمن توصيات دراسة قامت بإعدادها المبادرة في مجال حقوق الأرض والسكن وتضمنت ضرورة ضبط ومراقبة السوق العقارى من خلال سد الفجوة بين أسعار السكن ودخول المواطنين حيث تنفق الدولة مليارات الجنيهات على مشاريع إسكان مدعمة وتضع سياسات تزيد الفجوة بين الأسعار والدخول بنسبة تفوق نسبة الدعم مشيرة في هذا الخصوص إلى رفع أسعار أراضي البناء وأسعار مواد البناء وعدم تشجيع عملية البناء الرسمي الذي يستلزم تأسيس جهة مستقلة تراقب سوق العقارات والسياسات الحاكمة له. وأوصت الدراسة بإعادة توجيه دعم الإسكان ليصل إلى الفقراء من خلال إعادة تعريف من هو "محدود الدخل" لكى تستفيد من مشروعات الإسكان المدعم الشرائح الأقل دخلا ويتم تخصيص وحدات لها بالإيجار. ورأت الدراسة أهمية وضع خطة لدعم المسكن تستجيب للتحديات المختلفة بالعمل على زيادة محاور دعم الدولة للإسكان التي اقتصرت على بناء وحدات إسكان نمطية جاهزة وذلك من خلال توفير قطع أراضٍ للبناء بسعر مخفّض عن سعر السوق وتوفير قروض ميسرة لبناء الإسكان التعاوني وقروض مصرفية مع التركيز على وضع برامج تستجيب بطريقة أفضل لحاجات المواطنين الإسكانية المختلفة لا سيما الشباب والتي تختلف باختلاف طبيعة منطقة السكن (الريف أو الحضر) وباختلاف العادات والثقافات. واهتمت الدراسة بالتوصية بتوجيه دعم إسكاني للأسر التي لها مساكن غير ملائمة لأسباب تتعلق بأخطاء البناء أوقانونية الحيازة أو نقص المرافق والخدمات أو غيرها من الأسباب التي تجعل المسكن غير ملائم. وأوضحت الدراسة أن سياسات الحكومات المختلفة خلال الإربعين عاما الماضية لم تنجح في توصيل الدعم لمستحقيه بالرغم من إنفاق المليارات من الأموال العامة كل سنة لبناء وحدات إسكان لمن تطلق عليهم الحكومة اسم "محدودي الدخل"، وأشارت كمثال على ذلك إلى إنفاق أكثر من 34 مليار جنيه من الأموال العامة ومليارات الأموال الخاصة في مشروع "الإسكان القومي" المعروف ب"إسكان مبارك" الذي لم يستفد منه إلا متوسطو الدخل فما أعلى لا الفقراء وهو مايثبت خلل سياسة تخصيص الوحدات التي تمت عن طريق البيع لا الإيجار، والتي شابتها الحسابات السياسية والواسطة في التخصيص. كما أشارت الدراسة إلى أن نفس السياسة تمت مع برنامج "الإسكان الاجتماعي" المعروف ب"المليون وحدة" والذي تم إنفاق نحو 9 مليارات جنيه عليه من الدعم والاستثمارات العامة منذ 2012 وكان المستفيد من هذا المشروع هم متوسطو الدخل أيضا وليس الفقراء. وأكدت الدراسة أن عدد الأسر التي تعيش في مسكن غير ملائم زادت سواء لبنائه في مناطق خطرة أو لكونه آيلًا للسقوط أو محرومًا من المرافق أو مزدحمًا ازدحامًا شديدًا.
