مؤشرات ايجابية أسفرت عنها احدث الإحصاءات والبيانات الرسمية بسلطنة عمان مع حلول العام الجديد وتوقعات بتحقيق قطاعات حيوية كقطاع النقل والتخزين والاتصالات نموا سنويًّا ب(5%) وقطاع الفنادق والمطاعم بمعدل 3ر5% مع زيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية وتنامي الصناعات التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والتعدين كأحد أهم مرتكزات دعم عملية النمو
التي اشارت إلى طرح مشروعات عملاقة خدميا كمشروع القطار ومنشآت سياحية وموانئ ومناطق لوجيستية واقتصادية للقطاع الخاص بالشراكة مع القطاعات الحكومي العامة .
وتأتي التوقعات بارتفاع استثمارات القطاع الخاص في البرنامج الاستثماري العماني لخطة هذا العام لتشير إلى استثمارات على ارض الواقع وقيد التنفيذ بنحو 21 مليار ريال عماني.
وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أنه قد تم استغلال عائدات الثروة النفطية خلال السنوات الماضية في سلطنة عمان بكفاءة في تطوير الهياكل الاجتماعية وتسريع إنشاء البنية الأساسية، المتمثلة في إنشاء شبكة واسعة من الطرق، والموانئ، والمطارات، والمناطق الصناعية والمناطق الحرة التي لا شك أنها تشكل قاعدة جيدة للانطلاق الاقتصادي خلال فترة الخطة التاسعة خاصة فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي . قطاعات اقتصادية واعدة يأتي ذلك وفقا لما حددته الرؤية المستقبلية 2020 من أهداف تتعلق بتوفير فرص عمل منتجة ومجزية ، وتعزيز التعليم والتدريب والصحة وتنمية الموارد البشرية وصولاً إلى هدف التشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية، مع تعميق التنويع الاقتصادي من خلال تطوير القطاعات الواعدة كالصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية والنقل، والسياحة، والثروة السمكية، والتعدين .
وحول القطاعات الاقتصادية الواعدة التي سيتم التركيز عليها خلال الخطة الخمسية التاسعة، هناك أكثر من 500 برنامج وسياسة يتم تنفيذها خلال فترة الخطة المتعلقة بالقطاعات المختلفة خاصة منها القطاعات التي تم اختيارها كقطاعات واعدة تساهم في عملية التنويع الاقتصادي وهي (الصناعة التحويلية، النقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والثروة السمكية، والتعدين)، التي تشكل أحد أهم المحاور التي ستركز عليها الخطة الخمسية التاسعة لدعم عملية النمو الاقتصادي في السلطنة، بجانب القطاعات الأخرى..الداعمة لهذه القطاعات الخمس كالتعليم والصحة، وبيئة الأعمال، والشباب، والبيئة، ورفع أداء الجهاز الحكومي، والاتصالات، وتقنية المعلومات . ومن ضمن القطاعات الخمس الواعدة قطاع النقل والخدمات اللوجستية حيث تعتبر سلطنة عمان محورا مهما للملاحة وبوابة شرقية للاقتصادات الآسيوية الصاعدة وهو ما يضمن تفعيل دور السلطنة كمحور لوجيستي مهم ومحوري بالمنطقة وستساند تلك الأهداف إن تحققت منظومة التجارة الخارجية للسلطنة وبالأخص أنشطة إعادة التصدير وتجميع الصناعات والمنتجات محليًّا كما سيتم التركيز على خدمات النقل الجوي وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطيران بما يخدم قطاع السياحة.
وحول البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية التاسعة أوضح بيان رسمي ان المتوسط السنوي لإجمالي الاستثمارات المستهدفة للبرنامج الاستثماري لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 2020م) سيبلغ نحو (28) بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وسيبلغ حجم الاستثمارات المستهدفة بالخطة نحو 41 مليار ريال عماني.
وسيتم طرح عدد من المشروعات منها الأعمال المتعلقة بمشروع القطار والمنشآت السياحية بميناء السلطان قابوس ومشروع ميناء شناص ومشروع ميناء خصب والمنطقة اللوجستية في جنوب الباطنة والمنطقة الاقتصادية في الظاهرة بجانب عدد من المشاريع السياحية وعدد من المشاريع المتعلقة بالقطاع السمكي إضافة إلى إعطاء الفرصة الأكبر وبعض التسهيلات للقطاع الخاص لإنشاء بعض الخدمات بجودة عالية مثل المدارس الخاصة والمستشفيات .
